صوت العدالة – عبد السلام اسريفي
اضطر التجار والمهنيين بمدينة تيفلت .. الى توقيف أنشطتهم بسبب انتشار فيروس كورونا،وملازمة بيوتهم شأنهم شأن باقي سكان المدينة،احتراما لقرارات السلطات العمومية،ليجدوا أنفسهم في الأخير مثقلون بمستحقات كراء المحلات وواجبات استهلاك الماء والكهرباء،وأقساط البنوك والقروض المختلفة،بالاضافة الى توفير لقمة العيش لأسرهم.
واستبشرت هذه الفئة خيرا،لما تم إنشاء لجنة اليقظة الاقتصادية لتتبع انعكاسات وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والإجراءات المواكبة، وذلك في إطار المجهودات الاستباقية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للوباء على الاقتصاد الوطني،لكن،هل الدعم المقدم في إطار راميد،أو غيره كاف لتغطية كل تكاليف هذه الفئة؟
بالطبع لا،فإذا كان مبلغ 1000 درهم كدعم يمكن أن يسد رمق أسرة مكونة من أربعة أفراد لمدة (شهر واحد) ،فهو غير كاف لأداء واجبات كراء المحل التجاري،وأداء واجبات الماء والكهرباء،أو تسديد أقساط البنوك…وغيرها من المستحقات المتترتبة عن الفعل التجاري بالمدينة.
وسبق لهذه الفئة أن أثارت انتباه ممثلين بعض الغرف والمصالح الخارجية للوزارة الوصية ،بضرورة تبني تصور شامل،يمكن أن يساعد القطاع بالمدينة على تجاوز محنته والتعافي من تداعيات كورونا،ورفع بالتالي مطالبها الى لجنة اليقظة الاقتصادية لدعمها كما دعمت قطاعات أخرى ،تأثرت نفسها بالأزمة.
وحسب المشتغلين في هذا القطاع،هناك أزمة حقيقية تتهدد المئات من التجار والمهنيين والحرفيين بالمدينة ،فبالاضافة الى الركود الذي تعرفه التجارة وباقي المهن الأخرى بسبب تداعيات كورونا،هناك تراكم للديون ،وللمستحقات وفواتير عالقة،وأقساط وفوائد تتضاعف،يمكن أن تتسبب في إفلاس القطاع وتشرد الكثير من المشتغلين فيه،بشكل سيخل بالتوازن ويهدد مستقبل العديد من الأسر.
ويطالب التجار والمهنيين بتيفلت بالالتفات إلى أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية ،معتبرين ،أنه حان الوقت للبت في مصيرهم ومصير ذويهم وتجارتهم المتوقفة جراء كورونا،مع إعفائهم من الضريبة على الدخل والضريبة المهنية، ومن الغرامات المترتبة عن عدم أداء الشيكات والكمبيالات، أو تأخير أدائها، إلى ما بعد تحاوز أزمة كورونا وانتعاش النشاط التجاري المتوقف حاليا في أغلب قطاعات التجارة.
كما يطالب التجار والمهنيين الإعفاء من أداء واجبات الكراء للمحلات التابعة للأوقاف والجماعات، والاستفادة من القروض بدون فوائد، نظرا لما يقدمه التاجر والمهني من رواج تجاري مهم في الاقتصاد المحلي.
