بقلم : م. البشيري / ع. السباعي
صوت العدالة
الى من يهمه الامر…
في تحقيق صادم.. ارباب المحلات التجارية والدكاكين بمنطقة الأزهر بالبيضاء بحي الازهر و مدينتي و حي الفجر، و بنوراما و سكني يتطاولون على السلطة باستصدارهم لنسخ الخروج الاستثنائي الصادرة عن وزارة الداخلية، وبيعها للمواطنين بمقابل مادي .. و هو درهمين مما يعد تجاوزا سافرا للقانون.
العملية في رمتها، و باعتبارها خرقا للقانون، وحالة نشاز استثنائي غير مقبولة في المرحلة الراهنة، فهي ايضا تمييع وتبخيس للعمل الجبار الذي تقوم به السلطات المحلية ورجال الأمن حماية للمواطنين والمواطنات وحفاظا على استقرارهم الاجتماعي والصحي معا..
وانطلاقا من الوقائع و الاحداث التي عاينتها الجريدة في التحقيق، و خلال جولة استطلاعية بالمنطقة فإن بعض ارباب المحلات التجارية يعمدون الى طبع و نسخ بالعشرات من الوثيقة الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية و بيعها للمواطنين ، واستغلال سذاجة البعض لاقتنائها ظنا منهم أن حصولهم عليها سيجعلهم في حل عن ملازمة بيوتهم .. دخل لدارك راه حسن ليك!!
وفي ذات الاطار، صرحت شهادات حية للجريدة فضل اصحابها عدم ذكر اسمدائهم أن الاشكال في عمقه يعود الى عدم توفير النسخ وتوزيعها على المعنيين وارباب الاسر من قبل الجهات المعنية كما أمرت به وزارة الداخلية سلفا.. مما يزيد من تفاقم الاشكال، فمن المسؤول؟!!
ونضيف في هذا السياق، وتثمينا لمجهودات السلطة المحلية، أن مثل هذه الافعال من شأنها ان تعرض الكثيرين للخطر، خاصة في ظل التجمهر اللامقبول من طرف الساكنة للحصول على هذه الوثيقة من مصدر لا يحمل الصفة القانونية.
و يبقى السؤال المطروح… فهل السلطة على علم بكل هذا الذي يقع .. ؟؟
من هذا المنطلق، وجب الدعوة الى انهاء مثل هذه السلوكات بالمنطقة، للحد من انتشار الفيروس الوبائي واحداث قطيعة جذرية مع الازمة الصحية التي تمر بها البلاد.
جدير بالذكر ان وزارة الداخلية مشكورة قد اعطت تعليماتها الصارمة سلفا لضبط كل المخالفين و الخارجين عن القانون.
