بقلم:خاليد بنشعيرة
صوت العدالة
بقية الحديث…صدق من قال “عيش نهار تسمع خبار” ولازالت حليمة على عادتها القديمة …حين نجد مسؤولين وموظفين مع الدولة ،كما يروج بين الأوساط المغربية ، يقومون باستغلال النفوذ والترامي على أراضي الدولة التي استأمنته على ممتلكاتها وخيراتها ووضعت ثقتها فيهم ليباشروا أعمالهم ومهامهم في إطار القانون والمعقول،إلا أن هذا وهو موظف بجماعة القواسم التابعة إداريا لعمالة الجديدة التي يسيرها العامل السيد” محمد أمين الكروج” الذي وعد بضبط الأمور بإدارة هذه المؤسسة والقطع مع كل حالات التسيب المخل بالسير العادي للعمل بها ، وتتبع الأمور عن قرب ، حتى لا يتسنى لبعض ذوي النيات السيئة التلاعب بالقانون والتحايل عليه وعلى المواطنين والدولة المغربية .
الأمر الذي لم يستسغه هذا الموظف ومن معه من خطابات وأوامر قائد البلاد الملك محمد السادس حفظه الله،التي تتوالى بخصوص القيام بالواجب في خدمة الوطن والمواطنين وربط المسؤولية بالمحاسبة
لكن يبدو أن بعض الآدان الصماء تتجاهل تعليمات رؤسائها المباشرين ويسيرون عكس توجهات ملك البلاد ، ليصولوا ويجولوا في البلاد ويعيثوا فيها فسادا على غرار ما يقوم به موظف جماعة القواسم من خلال عملية الاستيلاء والترامي على المساحة بالواجهة الثانية التي الحقها بشقته بالطابق السفلي بالعمارة.
الموظف الجماعي ذو النفوذ والجبروت يسكن بالشقة بالطابق السفلي من العمارة ولم يحترم القوانين المنظمة للتعمير، وعمد إلى تغيير معالم وتشويه جمالية بناية تابعة للدولة مخصصة لسكن المسؤولين الوافدين على المنطقة من رجال سلطة وأطر وزارة العدل وأطر وزارة المالية …متحديا السلطة والقانون وقام بالترامي على بقعتين أرضيتين مجاورتين، الأولى تبلغ مساحتها حوالي 200 متر مربع قام بتسييجها بحائط وباب حديدي وبنى بها مرآب لركن سيارته، والثانية مساحتها حوالي 80 متر مربع غرس بها اشجار الزيتون وقام بتسييج الأرض المذكورة بسياج حديدي يستند إلى أعمدة ، دون مراعاة حقوق المواطنين وشعورهم ،مما اعتبروه استغلالا للنفوذ على مصلحتهم العامة وعلى ممتلكات الدولة.
والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح من هي الجهة التي توفر له الغطاء حتى يتمادى في جبروته الذي جعله يحتل الملك العمومي في واضحة النهار، وهل ستتحرك المصالح المعنية لوقف هذا الموظف عند حده وتحرر البقعتين المذكورتين وتحاسب هذا الموظف عن الافعال التي ارتكبها وشوه رونق وجمالية بناية تابعة للدولة .
وما موقع الجهات المسؤولة من الإعراب في التغاضي عن هذه الخروقات التي تعتبر خرقا سافرا للقانون وضربا لطموحات قائد البلاد وما يرتديه للبلاد والعباد…وللحديث بقية.
أم أن في الأمر “إن”؟
أريد أن أختم بما قاله صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بمناسبة عيد العرش 29 يوليوز 2017:
مقتطف:
“أنا لا أفهم كيف يستطيع أي مسؤول ، لا يقوم بواجبه، أن يخرج من بيته، ويستقل سيارته، ويقف في الضوء الأحمر، وينظر إلى الناس، دون خجل ولا حياء، وهو يعلم بأنهم يعرفون بانه ليس له ضمير .
ألا يخجل هؤلاء من أنفسهم، رغم أنهم يؤدون القسم أمام الله، والوطن، والملك، ولا يقومون بواجبهم؟ ألا يجدر أن تتم محاسبة أو إقالة أي مسؤول، إذا ثبت في حقه تقصير أو إخلال في النهوض بمهامه؟
وهنا أشدد على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية، من الفصل الأول من الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
لقد حان الوقت للتفعيل الكامل لهذا المبدإ. فكما يطبق القانون على جميع المغاربة، يجب ان يطبق أولا على كل المسؤولين بدون استثناء أو تمييز، وبكافة مناطق المملكة.” انتهى المقتطف.
