بسبب هزالة الدعم السينمائي وزير الاتصال في ورطة حقيقية

بعد أيام معدودة عن كشف لجنة دعم المهرجانات الوطنية عن قيمة الدعم الذي سيقدم للملتقيات السينمائية خلال الشطر الثاني من هذه السنة، من قبل المركز السينمائي المغربي ووزارة الاتصال، قرر سينمائيو الريف نهج خطوة تصعيدية ضد “هزالة” الدعم بعد اعلانهم الانسحاب من الفديرالية الوطنية للمهرجانات. 
وكشفت مصادر عليمة ل “صوت العدالة” ان منظمي المهرجانات بالشمال الشرقي، قد اتخدوا هذه الخطوة احتجاجا على عدم اعمال اللجنة المدعمة لمبدأ الشفافية والاقدمية لبعض المهرجانات وحظورها ووزنها الاشعاعي من قبيل مهرجان الناظور ، في حين ان هؤلاء قد اكتشفوا ان هناك مهرجانات فتية حضيت بدعم كبير دون مبررات معقولة، من قبل تخصيص 200 مليون سنتيم لمهرجانالعيون الذي يديره حسب هؤلاء مديرا يشتغل موظفا بوزارة الاتصال و الثقافة، و نفس المبلغ لمهرجانطنجة الذي يديره محمد صارم فاسي الفهري مدير المركز السينمائي ، و 120 مليون لمهرجان سلا، الذي يديره موظف بالمركز السينمائي المغربي ، و نفس المبلغ لمهرجان الرباط الذي يرأسه رئيس فدرالية المهرجانات بالمغرب، في نفس الوقت خصص للمهرجان الوحيد بالريف – أي مهرجان الناضور، بعد إعلان مهرجاني الحسيمة عن عدم الانعقاد لأسباب مالية و لوجيستيكية – 25 مليون سنتيم، وهي منحة، حسب بعض نشطاء المنطقة، لا تتسع حتى لتهيئ قاعة المهرجان الدولي ، بالنظر إلى أن الناضور يفتقد كلية للقاعات السينمائية و المركبات الثقافية.
وفي نفس السياق طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بضرورة الكشف عن المعايير المعتمدة في تقدير قيمة المنح التي يقدمها المركز السينمائي المغربي للمهرجانات السينمائية بجهة سوس ماسة والجنوب عموما، وشددت الجمعية على أنه من شأن ذلك أن يعزز مبادئ الحكامة والشفافية والرقابة المدنية على أوجه صرف المال العام. وتبعا لذلك نبهت الجمعية إلى أن القراءة المتأنية التي باشرتها من خلال القوائم الخاصة بالمهرجانات المستفيدة من دعم المركز السينمائي المغربي أظهرت أنها تتنافى والمعايير المعلنة من طرف اللجنة المكلفة بالبت في طلبات الدعم.