بقلم : محمد بنعبد الله
تبعا للمقالات العديدة التي دأبت جريدة صوت العدالة على نشرها لفضح ما ابتليت به مدينة قلعة السراغنة و ساكنتها من فوضى و تسيب يتجلى في الاستغلال الهمجي و المسعور للملك العمومي و تفشي ظاهرة البناء العشوائي بكل جنبات المدينة على مشهد من السلطات . إضافة إلى حانة بيع الخمور بطريقة تتعارض مع مضمون الفصل 28 من الظهير الملكي الصادر في يوليوز 1967 . على مرأى من يمثل حكومة صاحب الجلالة بالاقليم .
وما يزيد الطين بلة تفاجئت الساكنة في الأسبوع الماضي بفضيحة مدوية بواضحة النهار كان مسرحها مكتب الرئيس و سلاليم الملحقة الإدارية الثالثة بطليها قائد الملحقة و إحدى الموظفات .
و بناء على الفصل 27 من الظهير الشريف رقم 91.11.1 الصادر في 27 من شعبان 1432 ( 29 يوليوز 2011 ) . الذي أتاح للمواطنات و للمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية و المؤسسات المنتخبة و الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام . و من منطلق الإيمان الراسخ و الاقتناع الثابت بما يكتسيه الإعلام من أهمية قصوى في حياة المجتمع . و ما يعتمد عليه من جمع الأخبار المستجدة و العمل على التحليل و التحقق من صحتها قبل أن يتم نشرها للجمهور . فان عامل إقليم قلعة السراغنة مطالب بالرد على هذا المقال لوضع حد للقيل و القال و لتدفق التأويلات المتواصلة حول حقيقة هذه الفضيحة و الإجراءات المتخذة في حق بطليها و التي تعد جزء لا يتجزأ من التسيب الذي سلط على هذه المدينة الآمنة التي أنجبت خيرة الرجال و النساء .
و لنا عودة فور الحصول على أي مستجد .
