بقلم : محمد البشيري
صوت العدالة
شهادة الزور يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي حسب المواد : المادة 369، المادة 370، المادة 371 و المادة 372.. ليؤكد على خطورة الامر، نظرا لما ينتج عنه من تظليل للعدالة.. وهذا ما حذث بالفعل مع الشاهدة في قضية التحرش بكلية القانون بالمحمدية ..والتي قلبت الموازين رأسا على عقب، ليتضح بعدها انها شاهدة زور، ضلعت في نسج خيوط لتظليل العدالة واخراجها عن مسارها الحقيقي..
و طبقا للنص القانوني ،يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم، من شهد زورا في قضية جنحية، سواء ضد المتهم أو لصالحه. حيث أنه إذا ثبت أن شاهد الزور تسلم أموالا أو مكافأة من أي نوع كانت، أو حصل على وعد، فإن عقوبة الحبس يمكن أن تصل إلى خمس سنوات وغرامة إلى 100.000 درهم.
ظهور معطيات جديدة في قضية ما عرف بملف التحرش بطالبة بكلية القانون بالمحمدية، والذي لا زال يعرف شدا وجدبا بعد الحكم قضائيا بتبرئة الاستاذ الجامعي من تهمة التحرس ابتدائيا .. لكن هذه المرة كانت كغير سابقتها، حيث باتت شهادات بعض الاطراف محل شكوك استدعت اجراء خبرات بتدخل من الادارة العامة للامن الوطني.
شهادة احدى السيدات في تصريح لها امام هيئة المحگمة بالقأعة 4 بابتدائية ألمحمدية تفيد بأنها عاينت حادث التحرش في المكان والزمان ، استدعى بعد طول هذه المدة اجراء الخبرة العلمية والتقنية بالاعتماد على الشق التقني، من خلال جهاز تحديد المواقع الذي سيتبث تواجدها بالكلية من عدمه..وهذا امر لم يتأتى آلا بعدما أمرت بها النيابة العامة بالمحكمة الزجرية بعين السبع بطلب من محامي المتهم لتخلص الى عدم تواجد الشاهدة في قضية الاستاذ الجامعي.. الفضيحة وشهادة الزور.
و حسب وثائق و معلومات دقيقة حصلت عليها جريدة ” صوت العدالة ” فالخبرة توصلت بها الادارة العامة للامن الوطني من طرف شركة الاتصالات ” انوي ” بناء على طلب النيابة العامة، لتفنذ ادعاءات الشاهدة كليا وتضحدها، والتي سبق لها ان صرحت امام الضابطة القضائية في محظر رسمي في 8 غشت 2018 . تفيد انها عاينت بشكل مباشر الاستاذ يجر الطالبة من يدها امام الطلبة، و حسب عدة مصادر و معطيات للجريدة فالشاهدة لا تربطها اي علاقة بالمؤسسة استدعيت لتوريط اشخاص اخرين ان هذه الواقعة حدثت امام مرأى الاعين.. ادعاءات مزعومة تزامت حسب أقوالها خلال اطوار الجلسات التي دارت بالقاعة 4 بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية تفيد ربطها لاتصال هاتفي مع والدتها انداك..
والمثير في القضية ..أن المحكمة الابتدائية المحمدية رجحت في وقت سابق شهادة هذه الشاهدة، رغم كل الشكوك ، واستبعدت 9 شهود اتبات نفو الواقعة بشكل مطلق، حيث ادعت الشاهدة أن الواقعة حدثت في مكان يمنع على العموم الدخول اليه، فكيف تمكنت هذه الشاهدة من الدخول اليه ولماذا؟
وقد كان بالاحرى على المحكمة انتظار تعميق البحث والنقاش، وذلك لتكون قرارات المحكمة اقرب الى الصواب، لان القضية و التي وقعت يوم 10/07/2018على الساعة الحادية عشرة صباحا حسب الادعاءات..صارت قضية رأي عام.
خلاصة الكلام شهود تم جلبهم من الفضاء العميق لترجيح كفة دون غيرها.. واستجوابات خالفت الصواب والمنطق، ليتأكد في اخر المطاف ان الحقيقة لا زالت غامضة الى حدود الساعة.. شهادة زور وادعاءات كاذبة، في ملف سيحدد وجهته القضاء بشكل عادل و الذي لا يشك احد في نزاهته .
جريدة صوت العدالة تواكب خبايا الملف وتحركات الخيوط ..لتنقلها للرأي العام الوطني بكل امانة، في ظل غياب حقيقة واضحة، فبعد البراءة على الاستاذ الجامعي ظهرت شهادات زور متعمدة قد تفتح الملف من جديد في متابعات قضائية لن تنتهي .. انها دوامة جديدة .
ويبقى موقعنا وفي إطار الحياد الإعلامي، المشروط مفتوحا للجميع من أجل الرد، إحتراما لكل الآراء، ومحاولة لكشف الحقائق، بدون زيادة أو نقصان..
