أنهت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية ورزازات ملف الدركيين الثلاثة، الذين واجهوا اتهامات بتزوير محاضر وتحريف وقائع. وقد أصدرت الحكم بإدانة رئيس مركز الدرك الملكي بسكورة ومساعده بالحبس لمدة أربع سنوات نافذة لكل واحد منهما، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000 درهم، وتحميلهما الصائر تضامنا مع الإجبار في الأدنى، فيما برأت المتهم الثالث، وهو دركي برتبة رقيب بالمركز الترابي نفسه.
الوكيل العام باستئنافية ورزازات، قد تلقت شكاية كانت نقطة البداية لكشف الخروقات المزعومة للدركيين الثلاثة، الذين اتهموا بتحريف مجموعة من الوقائع، في محاضر رسمية أشرفت الأبحاث التي أمر بها الوكيل العام للملك في نونبر الماضي، بالتنسيق مع القيادة الجهوية للدرك الملكي، على كشف التجاوزات في الملف الذي يتعلق بالمشتكي، وكانت النتائج قد أظهرت وجود إخلالات مهنية خطيرة.
وبعد انتهاء الأبحاث، تم تقديم تقرير مفصل إلى الوكيل العام الذي استنطق الدركيين الثلاثة. وبناء على التحقيقات، قررت المحكمة إحالتهم على قاضي التحقيق مع ملتمس المتابعة في حالة اعتقال كما وجهت تهمة التزوير في محرر رسمي للمتهمين، مما أدى إلى إيداعهم السجن المحلي.
من المرجح أن تكشف جلسات التحقيق التفصيلي في الملف عن جرائم أخرى قد ارتكبها الدركيين الثلاثة، الذين لم يلتزموا بتعليمات القيادة الجهوية للدرك الملكي.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن جلسات التحقيق التفصيلي ستعرف مواجهة بين المشتكي والمتهمين، خاصة أن الأفعال المنسوبة إليهم تشكل جناية، وفي حال ثبوتها، فإن العقوبة ستكون مشددة.
يذكر أن رئيس النيابة العامة قد أكد على أهمية تحلي الشخص المكلف بالبحث الجنائي بمبادئ الموضوعية والحياد، وأن يكون حسن التصرف مع المشتكين والضحايا.