عقد المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة اجتماعا طارئا على خلفية ما تداولته بعض المواقع الالكترونية و نشرته على صفحاتها وهي تتناول موضوع الفقيد النائب البرلماني عبداللطيف مرداس ؛ حيث ربطت بشكل يدعو للريبة والاستغراب بين مقتل المرحوم و علاقته بقضاة منتخبين ضمن أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية ؛ بل و أقحمت انتخابات أكبر مؤسسة دستورية و أعرق جمعية مهنية للقضاة و هي الودادية الحسنية للقضاة في قضية لازالت قيد البحث والتحريات الجارية .
إن المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة إذ ينأى بالجمعية المهنية التي يمثلها بالجهة و يسمو بها على كل المزايدات فإنه يذكر الراي العام الوطني بكون حضور قضاة منتمين للجمعيات المهنية أو منتخبين ضمن المجلس الأعلى للسلطة القضائية لا يخرج عن طقوس العزاء و الواجب الروحي و الاجتماعي الذي تفرضه كل المواقف الانسانية ؛ و يضع المروجين لتلك الإشاعات التي حبلت بها بعض المواقع الصحفية أمام مسؤولية خطيرة ؛ إيمان منه بكون الركوب على هذه المناسبة الأليمة للترويج للمغالطات لا يستقيم وأخلاقيات العمل الصحفي المسؤول وبناءا عليه يسجل : إستنكاره لأساليب الاساءة الى ثوابت المؤسسات و أعضائها و التي تنهجها بعض الأقلام وهي تتناول قضية كان حريا بها أن تتحرى أقصى درجات الحيطة والحدر في تحليل و تأويل الوقائع .
تشجب الإقحام العمدي لأكبر مؤسسة دستورية دون وعي بخطورة الإقدام على المساس بقدسية هذه الأخيرة و مكانته ضمن نسيج مؤسسات الدولة .
ادانة كل أشكال الاقحام العمدي للجمعيات المهنية ؛ و ربطها بانتخابات هذه الأخيرة .
تحميل المواقع الإلكترونية المعنية بنشر الأخبار الزائفة والمغرضة كامل المسؤولية ؛ عن تداعيات ونتائج ما يتم نشره .
التنديد بما أقدمت عليه هذه المواقع من إقحام قضاة منتخبين ضمن المؤسسة الدستورية في واقعة فقدان المرحوم .
الاستهجان الشديد لاستمرار هذه المواقع في الترويج للأكاذيب والمغالطات
التضامن التام واللامشروط مع القضاة الذي ذكرت اسماؤهم في المنشورات
