صوت العدالة – عبد السلام اسريفي
في سياق الأحداث الأخيرة،وتفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة،أفادت وزارة الداخلية أنها شرعت في تحريك عملية العزل الإداري وإطلاق مساطير الدعوى القضائية في حق 76 منتخبا جماعيا بما فيهم رؤساء جماعات ورؤساء مجالس عمالات وأقاليم ورؤساء جهات.
واحتفظت يومية “الصباح” التي أعلنت الخبر في عددها لنهار اليوم بالأسماء ،لكنها مقابل ذلك، أكدت أن هذه الخطوة تدخل في إطار توجه الدولة الجديد،القاضي بتحريك الدعوى القضائية وعزل المنتخبين الذين ثبتت في حقهم خروقات في مجال التدبير والتسيير للجماعات التي يشرفون عليها.
