أحالت المديرية العامة للضرائب ملفات عدد من الشركات المتورطة في تزوير فواتير تجاوزت قيمتها الاجمالية 30 مليار درهم على وكيل الملك.
وأكدت مصادر أن النظام المعلوماتي للمديرية العامة للضرائب رصد فواتير مزورة تتجاوز قمتها 30 مليار درهم، نهبت الشركات التي قدمتها أكثر من 5 ملايير درهم من موارد القيمة المضافة التي لم تحولها إلى خزينة الدولة، بالإضافة إلى عدم التصريح بالفواتير التي تقدمها لشركات أخرى بهدف رفع التكاليف وتخفيض الأرباح والضرائب المستحقة، الشيء الذي يتسبب في ضياع مبالغ مهمة لخزينة الدولة.
وأضافت ذات المصادر أن المديرية العامة للضرائب رصدت آلاف المقاولات المتورطة في إنتاج فواتير مزورة، والتي تتجار فيها مع الراغبين في رفع التكاليف وتخفيض الضرائب.
