أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، حكما يقضي بإدانة محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بخمس سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية متابعته في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال، التزوير، وإصدار شيكات بدون مؤونة.
كما قضت المحكمة في منطوق حكمها بأداء غرامة مالية قدرها 664 ألف درهم لفائدة المشتكين، ومنعه من إصدار الشيكات لمدة سنة كاملة، في إطار العقوبات التكميلية.
وجاء الحكم بعد سلسلة من الجلسات التي دافع فيها فريق بودريقة عن براءته، معتبرا أن الملف يفتقر إلى أدلة مادية ملموسة، فيما تمسك ممثل النيابة العامة بقرائن ووقائع اعتبرت كافية لإثبات الأفعال المنسوبة إليه.
الجلسة الأخيرة، التي شهدت حضور عدد من أفراد عائلة بودريقة، عرفت لحظة مؤثرة بعد النطق بالحكم، حيث بدا عليه التأثر الشديد وانهار بالبكاء، قبل أن يعانق أسرته داخل القاعة.
ورفض دفاع بودريقة الإدلاء بأي تصريح عقب الجلسة، بينما عبر أحد المقربين منه عن خيبة أمله من الحكم، معتبرا أن مجريات المحاكمة كانت تشير منذ البداية إلى “اتجاه نحو الإدانة”.
ومن المرتقب أن يتم استئناف الحكم خلال الأيام المقبلة، في وقت تتابع فيه الأوساط الرياضية والسياسية هذه القضية باهتمام، نظرا لمكانة المعني بالأمر في المشهدين الكروي والسياسي.
