شهدت قاعة محكمة الإستئناف التجارية بفاس يوم أمس الأربعاء 23ماي 2018 مراسيم تنصيب الأستاذة رحمونة زياني، رسميا، في منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بفاس، حيث تعد زياني أول امرأة قاضية تتحمل مسؤولية هذا المنصب في تاريخ قطاع العدل بالمغرب، قادمة إليه من مدينة مكناس بعدما كانت تشغل منصب وكيلة للملك بمحكمتها التجارية.
وحضر حفل التنصيب، الذي جرى بمقر محكمة الاستئناف التجارية بفاس، محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين يمثلون المجلس الأعلى للسلطة القضائية على رأسهم الأستاذة حجيبة البخاري والأستاذ ياسين مخلي ومختلف الأسلاك القضائية بجهة فاس مكناس.
وكانت رحمونة زياني، قبل تحملها هذه المسؤولية التي تعد واحدة من أرقى المراتب القضائية بالمغرب، قد تدرجت في أسلاك القضاء بعد أن تخرجت من المعهد العالي للقضاء في نونبر 1979؛ فقد تولت، بعد عام واحد من ذلك التاريخ، مهمة نائبة وكيل الملك بابتدائية الخميسات، وبعدها، وتحديدا في سنة 1982، عينت في منصب نائبة وكيل الملك بابتدائية مكناس، لتتولى سنة 1992 منصب نائبة وكيل الملك باستئنافية فاس، قبل ترقيتها إلى منصب وكيلة الملك لدى المحكمة التجارية بمكناس، وهي المهمة التي تحملت مسؤوليتها لمدة تقارب 16 سنة.
إلى ذلك، أعقب مراسيم تنصيب رحمونة زياني وكيلة عامة للملك لدى المحكمة التجارية بفاس تنصيب القاضي عبد العتاق فكير رئيسا للمحكمة الإدارية بفاس، خلفا لعز العرب الحمومي الذي تولى منصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة.
