صوت العدالة- عزيز الدروش/فاعل جمعوي وسياسي
عند حلول شهر رمضان من كل سنة يكثر الحديث الكلام واللغط على التلفزة المغربية (القطب العمومي) وبرامجها التي لم تتغير منذ سنين، لا من حيث الشكل ،ولا من حيث المضمون. وهنا نريد ان نتحدث عن مرحلة معينة ومفصلية في تاريخ المغرب الحديث أي منذ 1998 الى 2018 أي حكومة التناوب السياسي التوافقي الذي جاء بحكومة عبد الرحمان اليوسفي وحراك 20 فبراير 2011 الذي جاء بحكومة عبد الالاه بنكران ، حيث تعاقب في هذه الفترة الزمنية أكتر من خمسة وزراء على رأس وزارة الاتصال من مختلف الأحزاب السياسية وخمسة رؤساء حكومات فوجدنا القاسم المشثرك بينهما في هذا القطاع هو تكرار البرامج وخصوصا في شهر رمضان وردائة المنتوج الذي يتميز بتحقير وحكرة المواطن المغربي وتشويه سمعة المغرب في العالم وهدر المال العام والزبونية والمحسوبية وتمييع ذوق المشاهد المغربي وضرب الهوية المغربية.
هده الأشياء توضح بالملموس أن مشكلة المغرب أكبر من كل الحكومات التي تعاقبت على حكم المغرب وأن المشكل هو سياسي بامتياز، ومن هنا يمكننا أن نحمل الحكومة الحالية المسؤولية في فشلها في تنزيل دستور 2011 رغم علته لأنها جاءت في سياق مختلف عن الحكومات الأخرى،حكومة ليست لها القدرة ولا الشجاعة السياسية والاخلاقية والفكرية على تنزيل الدستور والدفع الى بناء دولة المؤسسات وتقاسم السلط وتحقيق حلم الشباب المغربي في دولة الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية لان هؤلاء السياسيين يريدون الحفاظ على الوضع على ما هو عليه، لأنهم هم المستفيدون ولا يهمهم لااستقرار الوطن ولاتطوره بل يهمهم تكديس الثروات لهم ولزمرتهم .
