صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
اعتبر الدكتور محمد كنون الحسني، رئيس المجلس العلمي لجهة طنجة تطوان الحسيمة، خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يوم 10 اكتوبر 2003 ، يعد بمثابة أرضية عمل وخارطة طريق لبلوغ مدونة الاسرة الجديدة، بحكم التوصيات المتضمنة فيه، تحث على العمل على إيجاد قضاء اسري عادل وفعال، إذ ما يجب إعادة النظر فيه ليس نصوص المدونة فحسب، بل السبل والطرق الكفيلة بتطبيقها التطبيق السليم.
وابرز الدكتور محمد كنون الحسني، خلال مداخلته في الندوة المنظمة بمدينة طنجة، يوم الثلاثاء 11 يوليوز 2023، حول موضوع: مدونة الاسرة وأفاق الإصلاح، بان مدونة الاسرة، تعد مدونة للحفاظ على الأسرة المغربية، وعلى معالمها، سواء الأب أو الأم، أو الأطفال، عبر الجمع بين رفع الحيف عن النساء، وحماية حقوق الأطفال، وصيانة كرامة الرجل.
لذلك كشف الدكتور محمد كنون الحسني، رئيس المجلس العلمي لجهة طنجة تطوان الحسيمة، حسب إفادة الصحافي عبد السلام العزاوي، بكون المجتمع المغربي، أمام مدونة الاسرة، وليس أمام مدونة المرأة، بحكم ارتباطها، بنصوص تشريعية سماوية، صالحة لكل زمان ومكان، إذ أن أي تعديل أو مراجعة لمدونة الاسرة، لا بد أن يتأسس على نصوص تشريعية سماوية، من خلال الاجتهاد في فهمها وتأويلها، دون مخالفتها وذلك طبقا لديننا الإسلامي الحنيف، وتنزيلا لمقتضيات الدستور المغربي، الذي ينص في فصله 41 بان الشأن الديني من اختصاص أمير المؤمنين، الذي وضع مجلسا علميا أعلي يترأسه جلالة الملك محمد السادس نصره الله شخصيا.
وما يتميز به المغاربة، وفق الدكتور محمد كنون الحسني رئيس المجلس العلمي لجهة طنجة تطوان الحسيمة، إحداث لجنة للفتوى متخصصة فيها علماء ومن رجال القانون وعلماء الاجتماع، وذلك مصداقا لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.
من جهته اعتبر رئيس قسم قضاء الاسرة بطنجة الأستاذ محمد الزردة، الأمن الأسري له ضوابط ناظمة، خاصة والهاجس أمام المجتمع الدولي، عن أي أسرة نتحدث، والتي نريد حمايتها من الناحية القانونية، هل هي الاسرة المبنية على الزواج الشرعي وفقا للفصل 32 من الدستور، أم عن باقي أشكال الأسر الأخرى المحدثة خارج مؤسسة الزواج، وفي إطار القانون وفي إطار مدونة الاسرة، التي تنشا في إطار الإقرار أو ضمن مؤسسة الخطبة.
وتساءل الأستاذ محمد الزردة بصفته الشخصية، بإنشاء اسر تدبرها طفلات في القرن الواحد والعشرين، سنحقق التنمية المستدامة للأجيال القادمة والمجتمع المغربي، الذي جاء بمجموعة من الضوابط والمؤسسات التي تعنى بحماية الاسرة خاصة حماية الطفولة.
وأكد الأستاذ محمد الزردة رئيس قسم قضاء الاسرة بطنجة، على وجوب أخذ المشرع المغربي، بعين الاعتبار أنواع الأسر المغربية، من قبيل الاسرة المهاجرة، وعديمي الجنسية واللاجئة، لكي يكون شاملا في مجال الحماية القانونية.
من جانبه أشاد الدكتور عصام الغاشي، بالدعوة الملكية الصريحة، من أجل الشروع في تعديل ومراجعة مقتضيات مدونة الاسرة، بعد مرور عقدين من الزمن على اعتمادها، بهدف مواكبة التطورات الاجتماعية والتنموية التي يعرفها المغرب.
كما عرفت الندوة، التي سيرها الدكتور مصطفى الغاشي عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بطنجة، مداخلة كل من سلمى الطود رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة تطوان الحسيمة، الأستاذة رشيدة بلباه المحامية بهيئة طنجة. وحضور عمر مورو رئيس مجلس جهة الشمال، نزهة اشرقي نائبة رئيس مجلس مقاطعة السواني، عمر العسري نائب رئيس مجلس مقاطعة بني مكادة، أم كلثوم غبري رئيسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمقاطعة السواني.
وفي تصريحه لنا أرجع الخبير القضائي في المحاسبة، والاستشاري في القانون التجاري والجبائي عبد الله البقالي الطاهري معظم المشاكل، إلى عدم استكمال المسطرة بعد الطلاق، والمتعلقة بالأساس بالتبليغ و التنفيذ فاقتسام المنقولات، خاصة ومدونة الاسرة المعمولة بها حاليا في المغرب، ليس فيها اختلال كبير، بل محتاجة فقط الى بعض التعديلات، وفق النصوص التشريعية السماوية، لكي تساير العصر.
واعتبر الأستاذ عبد الله البقالي الطاهري، مصطلحات مدونة الاسرة، المستنبطة من القران الكريم والسنة النبوية، تتضمن دقة في الوصف، خاصة عند إبراز العلاقة بين الرجل والمرأة، في العلاقة الزوجية كما جاء به القران الكريم.
وتوقف الأستاذ عبد الله البقالي الطاهري، على بعض المشاكل التي يعاني منها الرجل في ظل مدونة الاسرة، مستحضرا مقتطف من خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمناسبة تقديم مدونة الاسرة أمام البرلمان،( فأنني لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله ).
