قديري المكي الخلافة – الرباط
أعلن “رئيس النيابة العامة بمحكمة النقض” اليوم بالرباط، عن مجموعة من المؤشرات والأرقام المرتفعة التي وصل إليها عمل النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، خلال سنة 2021، سواء من أجل الدراسة وتقديم المستنتجات الكتابية، التي أكد “أنها بلغت 45304 قضية، وهو رقم يساوي عدد القضايا المحكومة، أي بمعدل سنوي يزيد عن 1400 مذكرة معللة لكل محام عام، أو بالنسبة للمساطر الخاصة التي أوكل فيها المشرع الاختصاص للنيابة العامة لدى محكمة النقض.”
من جهة أخرى، بالنسبة، لـ: “مساطر الإحالة من أجل حسن سير العدالة، التي تندرج ضمنها طلبات الإحالة من أجل التشكك المشروع، والطلبات المتعلقة بالإحالة حسن سير العدالة، وكذلك طلبات الإلغاء، فقد تم برسم سنة 2021 تسجيل 30 قضية، منها 15 قضية تتعلق بالإحالة من أجل التشكك المشروع، و6 قضايا بخصوص طلبات الإلغاء، و3 قضايا تتعلق بالإحالة من أجل حسن سير العدالة و6 قضايا من أجل تنازع الاختصاص. وقد تم اتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.”
وفيما يتعلق بـ: “الطعن بالنقض لفائدة القانون: سُجل خلال سنة 2021 ما مجموعه سبع طلبات اتخذ بشأنها الإجراء المناسب، حيث أحيل ثلاث منها على الغرفة الجنائية بملتمس من هذه النيابة العامة، بينما أحيل ثلاث طلبات على النيابة العامة المختصة فيما تم حفظ طلب واحد لعدم توفر الشروط القانونية التي تبرر إحالته على الغرفة المذكورة”.
أما فيما يتعلق بطلبات إعادة النظر في القرارات الصادرة عن محكمة النقض، فقد أكد السيد “الوكيل العام بمحكمة النقض بالرباط”، أنها بلغت مجموع الطلبات المرفوعة من طرف النيابة العامة إلى الغرفة الجنائية خلال سنة 2021 ما مجموعه 46 طلبا، منها طلبات تصحيح بعض الأخطاء التي تسربت إلى القرارات وكانت مؤثرة فيها، وطلبات أسست على الحالتين الثالثة والرابعة من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بإغفال البت في طلبات معروضة بمقتضى وسائل استدل بها، أو في حالة عدم تعليل القرار، مضيفا أن محكمة النقض بثت في 33 طلبا وفق ملتمسات النيابة العامة، والباقي لازال في طور الإجراءات.
وكذا بالنسبة لطلبات المراجعة، قال “المتحدث ذاته” أنها سجلت خلال سنة 2021 ما مجموعه 14 طلبا، اتخذ بشأنها الإجراء المناسب، فضلا عن طلبات التسليم، التي سجلت خلال سنة 2021 ما مجموعه 49 طلبا، وذلك بزيادة 10 طلبات عن سنة 2020، أما بخصوص طلبات المساعدة القضائية، التي توصلت النيابة العامة بمحكمة النقض خلال سنة 2021، فقد أشار أنها بلغت ما مجموعه 96 طلبا اتخذ بشأنها أيضا الإجراء القانوني المناسب، حيث أصدر بخصوصها مكتب المساعدة القضائية 70 قرارا منها 46 قرارا بقبول الطلب المساعدة، و24 قرارا بالرفض، وبقي 26 طلبا في طور الإجراءات.”
