مبيت رئيس لجنة المالية ونائب رئيس المجلس البلدي امام المستودع البلدي احتجاجا على إختفاء سيارة البلدية

يوسف الرامش وادي زم

تعيش جماعة وادي زم هذه الايام على صفيح ساخن وموقده موضوع سيارة الجماعة ومن يستعملها في الوقت الذي تحتاج فيه المدينة الى من يدفع بتنميتها الى الأمام وتجنب هدر المال العام بالمدينة خاصة وكذلك بالمغرب ككل عامة
إنه موضوع قديم جديد، قديم ليست أول مرة نتطرق له، وجديد لأن عدد سيارات للدولة في إرتفاع مخيف، وكل من أتيحت له فرصة إستعمالها لا يتردد في إستغلالها لأغراض شخصية، خارج اوقات العمل، في العطل والأعياد، داخل المجال الحضري وخارجه، من أكبر مسؤول إلى أصغرهم، بل و منهم من يتملك أكثر من واحدة.
حظيرة السيارات في الدولة المغربية يتعدى 150 الف سيارة، 40 مرة اكثر من اليابان علما أن عدد سكان اليابان يمثل 4 مرات عدد سكان المغرب !!!
تكاليف استخدام هذه المركبات من قبل الموظفين العموميين و موظفي الجماعات المحلية و باقي المؤسسات العمومية هو 1.6 مليار درهم سنوياً (160 مليار سنتيم)، هادشي غير ايسانس و مازوت و إصلاحات.
أما التكلفة الإجمالية لتشغيل أسطول الدولة فهو 12 مليار درهم سنويا (1200 مليار سنتيم)، و هو ما يعادل 1.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في دولة لا تتعدى فيها مخصصات البحث العلمي 0.7 % .
150 ألف سيارة لحوالي مليون موظف في المغرب، بينما تحصي أقوى اقتصادات العالم أقل من ذلك بكثير، مع اعتبار عامل الحكامة الجيدة و المراقبة المتشددة بها على عكس السيبة التي تطغى على تدبير حظيرة دولتنا الرشيدة …
اليابان ، ثالث أكبر اقتصاد في العالم ، تشغل 5 مليون نسمة في الوظيفة العمومية ، لا تتعدى حظيرة سيارات الدولة قرابة 3000 سيارة، أقل 40 مرة مما تعد حظيرة المنتزه المغربي.
انجلترا راضية ب 3500 سيارة ، الولايات المتحدة حوالي 72 ألف، فرنسا بأكثر من خمس ملايين موظف عمومي لا تتعدى حظيرتها 75 ألف سيارة