رغم الأهمية المتزايدة لقطاعي الذكاء الاصطناعي والألعاب الإلكترونية ضمن رهانات التحول الرقمي في المغرب، فإن عدد الفاعلين فيهما لا يتجاوز بضع عشرات، في ظل ضعف الدعم المالي والإداري وغياب الحماية القانونية للملكية الفكرية الرقمية، وفق ما أكده تقرير حديث للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأشار التقرير إلى أن غياب تشريعات متقدمة وإجراءات تسهيلية يعرقل تصدير المنتجات الرقمية المغربية، ويُضعف فرص المملكة في دخول الأسواق العالمية كمنافس حقيقي.
وأكد المصدر ذاته أن التحول الرقمي ليس خياراً تقنياً فقط، بل قرار سيادي يمس مستقبل التنمية الاقتصادية، داعياً إلى تعبئة كل الفاعلين: الدولة، القطاع الخاص، الجامعات، والمجتمع المدني، من أجل بناء منظومة رقمية متكاملة قادرة على تعزيز مكانة المغرب إقليمياً وعالمياً.
ويبقى السؤال المطروح: هل تمتلك الجهات المعنية الإرادة السياسية الكافية لتجاوز التحديات، ووضع خارطة طريق رقمية واضحة تجعل المغرب لاعباً أساسياً في الاقتصاد الرقمي العالمي؟
