أجلت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين جلسة البت في التعديلات والتصويت على مشروع قانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.
وبينما كان مقررا أن تصوت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين على هذا المشروع اليوم الأربعاء طلب عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، تأجيل التصويت على هذا المشروع.
ويعد هذا المشروع من بين المشاريع التي تركها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات في حكومة عبد الإله بنكيران، إذ طال انتظاره لسنوات.
وحول أسباب تأجيل جلسة التصويت على هذا المشروع، كشف مصدر مطلع أن الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين قدمت تعديلات كثيرة على المشروع تحتاج مهلة لدراستها من طرف الحكومة وتحديد موقفها منها، مشيرا إلى أن جلسة التصويت على هذا المشروع ستنعقد في غضون الأسبوع المقبل.
وكان البرلمان المغربي قد صادق، خلال الولاية السابقة، على مشروع قانون التنظيم القضائي؛ إلا أن المحكمة الدستورية اعتبرت، في قرار لها صدر سنة 2019، أن عددا من مواده التي عدلها مجلس النواب غير مطابقة للدستور.
وفي هذا الصدد، رفضت المحكمة الدستورية جمع هيئة كتابة الضبط في هيئة واحدة تتبع للكاتب العام دون تمييز بين من يعمل منهم في قضاء النيابة العامة ومن يعمل لدى قضاء الحكم.
كما رفضت المحكمة الدستورية منح الكاتب العام صلاحيات تقريرية في أشغال مكتب المحكمة المتعلقة بالشأن القضائي، نظرا لكونه يتبع لوزير العدل، معتبرة أن الأمر يمس بمبدأ فصل السلط.
مقابل ذلك، نص المشروع الحالي على أنه “يعتبر كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة، الرئيس التسلسلي لموظفي كتابة الضبط على صعيد كل محكمة، ويتولى بهذه الصفة الإشراف على موظفيها”.
ويمارس كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة مهامهما ذات الطبيعة القضائية تحت سلطة ومراقبة المسؤولين القضائيين بالمحكمة، كل في مجال اختصاصه.
كما يخضع كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة في مهامهما الإدارية والمالية لسلطة ومراقبة الوزير المكلف بالعدل ولإشراف المسؤولين القضائيين بالمحكمة، كل في مجال اختصاصه.
