يوسف العيصامي :صوت العدالةشارك النقيب إبراهيم صادوق في الندوة الوطنية المحاماة بالمغرب إلى أين ؟” المنظمة من طرف
هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم و العيون أيام 3 و 4 دجنبر 2021 بالكلمة التالية:
بدعوة كريمة من السيد نقيب وأعضاء مجلس هيئة المحامين بأكادير وكاميم و العيون لمشاركتهم في
هذه الندوة القيمة “المحاماة إلى أين ؟” التي تنعقد بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لليوم الوطني للمحاماة
يسعد الهيئة الوطنية للعدالة أن تشارك زملاءها وإخوانها في هذا اليوم العظيم الذي يعتبربمثابة وقفة
تأمل لنا جميعا لنتساءل عن مهنتنا عن حالها اليوم ومالها غدا.
والهيئة الوطنية تأسست بمبادرة من رؤساء سابقين لجمعية هيأت المحامين بالمغرب ومن نقباء سابقين
آنذاك وزملاء من جميع أنحاء الوطن أذكر منهم
الرئيس النقيب الطيب الساسي
- المرحوم الرئيس عبد السلام البقيوي
- الرئيس النقيب حسن وهي
- النقيب ابراهيم صادوق
- النقيب مصطفي سندال “القنيطرة”
- النقيب العزيزي عبد الحق “سطات”
النقيب عبد الرحمان علالي “خريكة”
النقيب محمد أشركي “الناظور” - النقيب الحبيب طلابي “خريبكة”
- النقيب عبد الرحيم عبابور
- النقيب بويك ربو رمضان
النقيب أحمد حلاوي “بني ملال” - النقيب عبد الرحيم الشرقاوي
- الرئيس النقيب عبر ويدرا
- النقيب محمد البقالي ” مكناس”
- ذ عبد الرحيم بلاش
ذ مصطفی شریف
و بتاريخ 18 فبراير 2017 تمت المصادقة على قانونها الأساسي إيمانا منا جميعا بضرورة قيام عدالة مستقلة ونزيهة يسودها حكم القانوں، وتصان في رحابها حقوق الانسان وحرياته، ويتعزز في ظلها الامن القضائي
ومن بين أهدافها:
- العمل من أجل تنزيل فعلي، حقيقي للمقتضيات الدستورية بشأن العدالة.
- تعزيز حصانة الدفاع وحريته واستقلاله .
- الدفاع عن قضايا الوطن وفي المقدمة منها وحدته الترابية واستكمال تحرير باقي المناطق المغتصبة في جميع المحافل ولدى جميع الهيات والمنظمات خاصة منها ذات العلاقة بنشاط الهيئة.
واليوم يكاد الإجماع ينعقد في المحاماة هيأت ومحامين ونقباء على أن الهيئة تعيش أوضاع صعبة نتيجة عدة عوامل مؤثرة
لقد ظل المحامون المغاربة على امتداد تاريخهم المجيد في طليعة المساهمين بفعالية تحقيق العدالة ونتيجة نضالهم
المستمر تحقق بعض ما كانوا يصبون إليه من استقلال السلطة القضائية إيمانا منهم بضرورة تحقيق
هذا المطلب كخيار أساسي، ومنطلق ضروري لترسيخ دولة القانون والمؤسسات
وحسب رأي فإنه يمكن تلخيص مظاهر الأزمة التي لم يعد الإقرار بها موضوع تباين في الرأي، الجميع
مؤسسات مهنية وقاعدة تؤكد على أن هناك اختلالات كثيرة منها:
- الإقرار بالأزمة تشخيص للمرض والتشخيص كما يقولون نصف العلاج
- الأزمة في اعتقادنا مسببات ذاتية وأخرى موضوعية –
ومن الأسباب الذاتية:
ضعف الوازع الأخلاقي وتناسل الممارسات السيئة ما له آثار سلبية وخيمة على سمعة المهنة و شرفها-
تضاؤل دور المؤسسات المهنية في المراقبة والتتبع والمساءلة والتأطير - تبعات الانتخابات المهنية التي تلقي بظلالها على تدبير الشأن المهني وعلى الممارسة المهنية دون توقف طيلة مدة الولايات المتعاقبة
الاخلال المتزايد بمتطلبات هيبة المهنة شكلا ومضمونا مظهرا وممارسة-
عدم الاقتصار في الممارسات الحاطة بقيمة المهنة على المبتدئين المحتاجين إلى التأطير والاخذ بیدهم من
بداية مشوارهم المهني وتعدا الأمر إلى قيدومين ومسؤولين الذين كان من المفروض أن يكونوا قدوة ومثلا في التمسك بأعراف المهنة وتقاليدها
ومن بين الأسباب الموضوعية:
- عدم مواكبة التشريع المهني لواقع المهنة، وتخلفه، عن مواكبة المتغيرات والمستجدات المؤثرة في واقع المهنة
- التشتت والتشرم بخلفيات عر مهنية ألهت المهنة مؤسسات وأفراد عن الاهتمام بأوضاع المهنة وتقلباتها
- اتساع القاعدة المهنية بالأفواج المتلاحقة دون تأطير
- الأوضاع المادية الصعبة التي تعرفها شرائح هامة من المحامين المبتدئين منهم خاصة والتي تشجع على الانفلات
- انصراف اهتمام الهيئات إلى الشأن الاجتماعي كلية على حساب القيام بالمسؤوليات المهنية الملقاة على عاتقها
ما البديل…… - ضرورة الإسراع على التوافق على قانون جديد للمهنة. يعالج المسائل الرئيسية ذات الأهمية القصوى والمستعجلة
من قبيل مجال عمل وحصانة المحامي بدل الخوض في تفاصيل تؤدي إلى المزيد من تمزيق الصف المهني
-عودة المؤسسات المهنية إلي لعب دورها في التخليق والتأطير
-الإسراع بالعمل على اخراج معهد التكوين على ترشيد في إعداد المقبلين على المهنة، حيث لا يتجاوز الحاجة ، وفي الحدود التي تسمح بالمواكبة والتأطير الحدیثين. - إيجاد حل نهائي للملف الاجتماعي و التقاعد للمحامين.
