ابتدائية مراكش تدين حميد الشهواني النائب السابق للعمدة بسنة ونصف نافذة – جريدة صوت العدالةابتدائية مراكش تدين حميد الشهواني النائب السابق للعمدة بسنة ونصف نافذة - جريدة صوت العدالة

ابتدائية مراكش تدين حميد الشهواني النائب السابق للعمدة بسنة ونصف نافذة

Aziz Benhrimida

الأثنين 13 ديسمبر 2021 - 21:38

قررت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، اليوم الإثنين 13 دجنبر الجاري، إدانة حميد الشهواني، النائب السابق للعمدة، بسنة ونصف حبسا نافذا و5000 درهم غرامة.وتعويض 3000درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني بينما قضت ببراءة متهمين آخرين أحدهما كان متابعا في حالة اعتقال والآخر في حالة سراح .

حيث تمت خلال جلسة اليوم مناقشة الملف بحضور المتهم حميد الشهواني وشريكه (ا. ع) بعد إحضارهما من السجن المحلي لوداية لحضور أطوار جلسة المحاكمة.

وكانت النيابة العامة بذات المحكمة قد وجهت للمتهميْن جنح النصب واستغلال النفوذ بطلب فائدة مالية من أجل الحصول على قرار لصالح شخص آخر من السلطة أو الإدارة، مستغلا بذلك نفوذه الحقيقي أو المفترض، وعدم التبليغ عن جريمة يعلم بظروف حدوثها، قبل أن تحيلهم في حالة اعتقال على أول جلسة للمحاكمة يوم 15 نونبر المنصرم.

ويذكر أن حميد الشهواني تم ايقافه يوم الجمعة 12 نونبر المنصرم، من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على إثر شكاية تقدمت بها مصالح ولاية جهة مراكش آسفي ممثلة في قسم الشؤون الداخلية، إلى النيابة العامة بعد إذن من المصالح المركزية لوزارة الداخلية، عقب توصلها بفيديو يوثق لعمية رشوة بقيمة 3 ملايين سنتيم، حيث أظهر الفيديو تسلم “الشهواني” لـ20 ألف درهم، من امرأة وعدته بتسليمه ما تبقى من المبلغ بعد بيع ابنها دراجته النارية، وذلك للتوسط لها في تشغيل ابنها كعون سلطة.

مقالات ذات صلة

المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يستنكر قرارات وزارة العدل التعسفية في حق الموظفين

المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يستنكر قرارات وزارة العدل التعسفية في حق الموظفين

وزارة العدل تنتظر رد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن مشروع قانون المسطرة الجنائية قبل عرضه على المجلس الحكومي

وزارة العدل تنتظر رد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن مشروع قانون المسطرة الجنائية قبل عرضه على المجلس الحكومي

وزارة العدل على صفيح ساخن بعد قرار تنقيل 37 موظفا إلى محاكم أخرى

وزارة العدل على صفيح ساخن بعد قرار تنقيل 37 موظفا إلى محاكم أخرى