مراسلة خاصة ( مريرت )
لا حديث هذه الايام سوى عن الغش في قنوات الصرف الصحي التي تمت إعادة هيكلتها في مدينة
مريرت التابعة للنفوذ الترابي لعمالة إقليم خنيفرة وهو مشروع خصص له ما يفوق ثلاثة ملايير حيث تمت ملاحظة وجود قنوات وهي ذات فرشة حديدية واحدة وحجم قطبان الحديد المستعملة فيها ذو قطر صغير حيث تم التقاط فيديوهات وصور فوتوغرافية اوضحت أن هاته القنوات لا تستجيب لمعايير السلامة المنصوص عليها وطنيا ودوليا
وأشارت العديد من الفعاليات إلى أنه لم يتم احترام المعايير المعمول بها بخصوص قنوات الخرسانة المسلحة الخاصة بقنوات الصرف وفق المعايير المعتمدة و أن هذا الأمر يشكل خطرا محدقا بالسكان القاطنين بسبب عدم الاتقان وضعف وضع القنوات، ووجود فجوات التي قد تصرف عبرها المياه دون اخذ مجراها الطبيعي و تسرب المياه وما للامر من خطورة على البنية التحتية
وارتباطا بنفس الموضوع فان غياب المراقبة من طرف السلطات الوصية باعتبارها لجنة تتبع الاشغال جعل الامور تتخذ منحى آخر خصوصا الجماعة الترابية بعد انشغال اعضاءها في الصراعات الانتخابية واستهتار الشركة المسؤولة عن المشروع مما يتطلب التدخل من بدن الجهات المسؤولة وذلك على وجه الاستعجال، خاصة وأن المشروع في المرحلة النهائية لإتمام الأشغال.
عرفت مدينة أكادير تأسيس جمعية لحماية المستهلكين بأكادير الكبير على أنقاض الجمعية المغربية لحماية المستهلك السابقة، وقد صرح محمد الكيماوي أن جمعية حماية المستهلك في حلتها الجديدة جاءت لتخلف الجمعية السابقة التي كانت تعرف فوضى عارمة كما أن أعمال الجمعية كان يقوم بها شخص واحد، وقد كانت ترفض التحاق الأطر زيادة على غياب أي برنامج واضح، وعلى هذا الغرار قام مجموعة من الأطر بإنشاء جمعية جديدة لحماية المستهلك، وقد تأسس مكتبها بالتشكيلة التالية: محمد الكيماوي كرئيس، الأستاذ عبد الرحيم جناتي كنائب أول للرئيس، حسن الحمر كنائب ثان، الدكتور بتعال كنائب ثالث، علي أغام نائب رابع، حسن كرياط نائب خامس، محمد أمكران مقرر الجمعية، رزقي مختار كنائب للمقرر، عبد االعزيز الحمداوي المتصرف المالي، عبد الله إكير كنائب للمتصرف المالي، ادريس أودود مستشار.
وقد أوضح محمد كيماوي أن عمل الجمعية حاليا غير أعمال سابقتها الذي كان عملا غير منظم كان من المستحيل أن يعطي نتيجة إيجابية، وقد أكد أن المكتب قرر الإبقاء على اسم الجمعية السابقة، الجمعية الجديدة مكونة حاليا من ستة لجان دائمة حيث أحدثت لجنة للدراسات تقم بندوات ومحاضرات وكذا التعبئة أوساط الكليات والمؤسسات التعليمية، ولجنة متابعة القطاع الخدماتي للصحة والماء والكهرباء ومساطر البلديات والمحافظات ومجموعة من القطاعات، فلجنة متابعة القطاع الغذائي ولجنة مراقبة ومتابعة القطاع الإنتاجي والصناعي والفلاحي، وكذا لجنة الإعلامية ولجنة قانونية حيث شكل مكتب الجمعية في إطارها هيئة استشارية للمحامين التي ستتناول ملفات الجمعية. وأكد الكيماوي أن المكتب يواصل البحث عن مقر قار للجمعية الذي سيبقى مفتوحا للكل بقسم استقبال لاستقبال شكايات واقتراحا المواطنين، وتعتزم الجمعية إنشاء موقع إليكتروني خاص بها حتى تبقىفي توةاصل مستديم مع المواطنين في إطار استقبال شكاياتهم ونشر تقارير الجمعية، حيث ستواظب الجمعية على إعداد تقرير سنوي وخريطة سنوية حول الاستهلاك والخدمات و جودتها، حيث أن المواطن سيكون على اطلاع كما سيتم تنقيط كل الخدمات حتى يكون المواطن متابعا لمستوى جودة الخدمات، كما تعتزم الجمعية تنظيم لقاءات تواصلية مع جمعيات الأحياء في إطار ندوات للتعريف بقانون حماية المستهلك و هذا جار على الكليات والمدارس، وأكد السيد الكيماوي أن الجمعية الوطنية لحماية المستهلك هي الوحيدة التي خصص لها قانون لحماية المستهلك والجمعية الوحيدة التي تم الإشارة إليها في عدة قوانين كقانون حماية الأسعار وقانون المنافسة إلى غير ذلك من القوانين، وتمنى أن يندمج المواطنون مع الجمعية في حلتها الجديدة وبرنامجها وهمم أعضائها
