محمد الدفيلي:
نظم مختبر الأبحاث القانونية و تحليل السياسات و فريق البحث في التدبير العمومي و المنازعات الإدارية و ماستر القانون العام الداخلي و تنظيم الجماعات الترابية و ماستر السياسات الحضرية و الهندسة الترابية، ندوة وطنية تحت عنوان ” حصيلة عمل المحاكم الإدارية بالمغرب ما بعد دستور 2011 : مساهمة في تقييم اجتهادات القضاء الإداري المغربي”. يومه الخميس 27 ماي 2021 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بمدرج الندوات المختار السوسي بكلية الحقوق مراكش.
في اطار التدابير الصحية المعمول بها استهلت هذه الندوة الوطنية بجلسة افتتاحية عرفت مداخلة كل من السيد عميد كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بمراكش، كلمة رئيس شعبة القانون العام، كلمة منسق مختبر الأبحاث القانونية و تحليل السياسات. كلمة منسق فريق البحث في التدبير العمومي و المنازعات الإدارية.
ثم انتقل الحضور الى اغال الجلسة العلمية تحت رئاسة الأستاذ محمد الغالي أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش.
حيث جاءت المداخلات على الشكل التالي:
- التوجهات الكبرى لعمل المحاكم الإدارية في ظل المستجدات الدستورية من اعداد الأستاذ الباحث بكلية الحقوق مراكش السيد عبد الكريم حيضرة.
- مساهمة القضاء الإداري في حماية الحقوق و الحريات المنصوص عليها في دستور 2011 من اعداد الأستاذ محمد رافع قاضي بالمحكمة الإدارية بمراكش ورئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش.
- أي موقع للعدالة الإدارية في مقتضيات دستور 2011 من اعداد الأستاذ الباحث بكلية الحقوق مراكش السيد يونس الشامخي.
- تكريس المحاكم الإدارية لدولة القانون بمغرب ما بعد دستور 2011 تطرق لها الأستاذ الباحث بكلية الحقوق مراكش السيد الشريف تيشيت.
- القضاء الإداري المغربي و مبدأ سمو القانون الدولي على القانون الداخلي من اعداد مداخلة الأستاذ الباحث بكلية الحقوق مراكش السيد هشام برجاوي.
في حين جاءت مداخلات الجلسة الثانية والتي كانت برئاسة الأستاذ عبد الكريم حيضرة على الشكل التالي:
- مداخلة الأستاذ مروان بوستة قاضي بالمحكمة الإدارية بمراكش تحت عنوان ” التوجهات الحديثة للقضاء الإداري في حماية الملكية العقارية”.
- مداخلة الأستاذ الباحث بكلية الحقوق بمراكش محمد الشاوي بعنوان ” توجهات الرقابة القضائية على القرارات المتعلقة بتدبير صفقات الجماعات الترابية”.
- مداخلة الأستاذ الباحث بالمركز الجامعي قلعة السراغنة يونس ابلاغ ،بعنوان ” منازعات المراقبة الإدارية على الجماعات الترابية”.
- مداخلة الأستاذ فيصل زروال قاضي بالمحكمة الإدارية بمراكش تحت عنوان ” رقابة القضاء الإداري على الجماعات في ضوء المقتضيات الدستورية :الرقابة على الأشخاص نموذجا”.
- مداخلة الأستاذ الباحث بالمركز الجامعي قلعة السراغنة هشام مليح، بعنوان ” دور القضاء الإداري في المنازعات الضريبية: الحصيلة و التحديات و الرهانات”.
- مداخلة الطالب الباحث في سلك الدكتوراه جامع الدهوير،بعنوان ” تأملات في مكانة القضاء الإداري ضمن الوثيقة الدستورية لسنة 2011″.
وبعد فتح باب المناقشة العامة و الإجابة على تساؤلات الحضور و تفاعلات السادة الأساتذة المتدخلين تم الخروج بعدة توصيات أهمها:
- استكمال بناء صرح القضاء الإداري المغربي بإخراج مجلس للدولة و محكمة التنازع لحيز الوجود.
- إعادة النظر في بعض المقتضيات الدستورية و القوانين التنظيمية.
- ضرورة العمل على إيجاد قضاء اداري مختص خاصة من الجانب التكويني.
