قديري المكي – مراسل صحفي بجريدة صوت العدالة
في إطار ما ينص عليه الدستور المغربي الجديد لسنة 2011، وخاصة الفصل 116 منه، على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يساعده قضاة مفتشون، من ذوي الخبرة. وكذا المادة 53 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي ينص على إحداث مفتشية عامة للشؤون القضائية، تابعة للمجلس، يحدد تأليفها واختصاصها، وقواعد تنظيمها، وحقوق وواجبات أعضائها.
من المرتقب أن تصادق الحكومة المغربية على “مشروع قانون جديد” يتعلق بتأليف واختصاصات “مفتشية عامة”، تابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تقوم بصلاحيات واسعة في الاطلاع على التصاريح بالممتلكات الخاصة بالسادة القضاة، بتكليف من الرئيس المنتدب بـتتبع ثروة القضاة، كما تقوم بتكليف من المجلس بـتقدير ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم.
فمن حيث الطبيعة القانونية، تعتبر “هذه المفتشية” جزءا لا يتجرأ من الهياكل التنظيمية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تتبع له في أداء مهامه، وتحدد البنيات الإدارية لها بناء على قرار للرئيس المنتدب للمجلس، وبإذن من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
أما من حيث الهيكلة، تتشكل “المفتشية” من مفتش عام، ونائب له، ومفتشين، ومفتشين مساعدين، وموظفين. وحيث يعين المفتش العام بظهير شريف من بين ثلاثة قضاة من الدرجة الاستثنائية، باقتراح من الرئيس المنتدب، بعد استشارة أعضاء المجلس، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعين المجلس باقتراح من المفتش العام نائبا له من بين القضاة المرتبين في الدرجة الاستثنائية
من جهة الأهداف والاختصاصات، أتى “هذا المشروع” بمجموعة من آليات التفتيش القضائي المركزي للمحاكم، تتجلى أهمها في تتبع وتقييم الأداء القضائي للمحاكم، ارتكازا على مقاييس النجاعة والفعالية القضائية، ورصد المعيقات التي تعترض الرفع من النجاعة القضائية.
كما تروم “هذه المفتشية”، من خلال الأبحاث والتحريات التي تقوم بها، للحصول على كافة المعطيات التي هي بحوزة الادارات والمؤسسات العمومية، الخصوصية، بما فيها الأبناك وشركات الاتصال، بناء على طلب موجه من لدن المفتش العام إلى مسؤولي هذه المؤسسات.
أيضا، تتولى “المفتشية العامة” مهام التفتيش القضائي المركزي لمحاكم المملكة، من نيابة عامة، من خلال معالجة الشكايات، التي يحيلها عليها الرئيس المنتدب، والقيام بالتحريات في المادة التأديبية، بأمر من هذا الأخير، فضلا عن مهمة إعداد التقارير حول أوضاع القضاة ومنظومة العدالة.
هذا، وقد أدى تأخير صدور هذا القانون إلى اعتبار “المفتشية العامة” التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية “مدة تزيد عن 3 سنوات” موجودة من حيث الأساس، في القانون التنظيمي لاستقلال السلطة القضائية، لكنها على أرض الواقع بقيت خارج أي إطار أو اختصاص قانوني منوط بها، الذي من المرتقب أن يفعله مشروع هذا القانون الجديد.
