قديري المكي – مراسل صحفي بجريدة صوت العدالة بالرباط
أكد رئيس النيابة العامة الجديد في أول ندوة له، خلال مراسيم تنصيب السيد الرئيسالمنتدبللمجلسالأعلىللسلطةالقضائيةو السيد رئيسالنيابةالعامة، مساء يومه الثلاثاء بمحكمة النقض بالرباط، عزم مكونات النيابة العامة في التصدي لكل ما يشكل انتهاكا جسيما لحقوق الانسان بالمغرب تنفيذا للسياسة الجنائية.
معتبرا هذا الرهان، ينبني أساسا على مجموعة من الآليات، من أبرزها: ترشيد استعمال الآليات القانونية المقيدة للحرية، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، واحترام آجال تدبير الإجراءات وتطبيق القانون، بما يتناسب وتحقيق قواعد العدل والإنصاف.
مضيفا، أن حماية الفئات الهشة داخل المجتمع، تشكل أهم الأولويات التي ستواصل النيابة العامة السير في اتجاهها، وذلك من خلال تعزيز الحماية القانونية للفئات الهشة في الأسرة، مثلا: كالأطفال، والنساء، بما يضمن تحقيق الأمن المجتمعي.
من جهة أخرى، لم يخفي “الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط”، رغبته في جعل النيابة العامة، دعامة أساسية لحفظ النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، والمساهمة في الرفع بالنمو الاقتصادي، وضمان الأمن القانوني والقضائي في المغرب.
هذا فضلا، عن إبراز “الحسن الداكي” رؤيته لمساهمة مؤسسته في تخليق الحياة العامة، وحكاميتها، بالتنسيق والتشاور مع باقي الفاعلين، وخاصة في مجال حماية المال العام وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.
