صوت العدالة -متابعة
جرى اليوم حفل تنصيب الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الجديد، خلفا للأستاذ محمد عبدالنباوي الذي عين رئيسا لمحكمة النقض، بحضور ثلة من المسؤولين يتقدمهم الرئيس الأول لمحكمة النقض و الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و وزير العدل و الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و المفتش العام للشؤون القضائية و الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة و رؤساء الأقطاب برئاسة النيابة العامة و المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأعرب الداكي عن إعتزازه بالثقة المولوية الغالية التي حظي بها من قبل جلالة الملك محمد السادس، بتعيـينه وكيلا عاما لجلالته لدى محكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة، “وإنني إذ أعتز بهذا التشريف وهاته الثقة المولوية، فإنني أستشعر في ذات الوقت مدى جسامة هذه المهمة ومدى ثقل حملها، وفي سياق هذا الحدث المتميز فإنني أتوجه بجزيل الشكر والامتنان لمولانا أمير المؤمنين جلالة الملك دام عزه ونصره على عنايته المولوية بالسلطة القضائية ودعمه المتواصل لبنائها، حتى يتأتى لها القيام بدورها الفعال في السهر على التطبيق السليم للقانون وصون الحقوق وضمان الأمن والنظام العامين”.
وقال في معرض كلمة ألقاها الوكيل العام للملك الحسن الداكي “نحن اليوم بمقر رئاسة النيابة العامة نشهد التاريخ القضائي للمملكة على خطوة جديدة مباركة في مسار تنزيل السلطة القضائية المستقلة التي يرعاها القاضي الأول جلالة الملك محمد السادس المؤيد بعناية الله، فبعد مرور ما يقارب أربع سنوات على تفضل جلالته على تدشين عهد الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية من خلال تعيينه لأول رئيس منتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في شخص الرئيس الأول لمحكمة النقض، وتعيين أول رئيس للنيابة العامة في شخص الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وتنصيبه للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تعاقبت مخرجات هذه الاستقلالية من خلال إرساء دعائم السلطة القضائية وبناء هياكلها بفضل الجهود التي تم بدلها من قبل المسؤولين عليها”.
لا يخفى عليكم يقول الداكي أن قضاة النيابة العامة يتبعون لسلطة رئاسية تسلسلية وفقا لما يحدده دستور المملكة في فصليه 100 و116، واستنادا إلى ذلك أضحى تسيير مهام النيابة العامة موكول للسلطة الرئاسية التي يتولاها الوكيل لعام للملك لدى محكمة النقض، وهو ما تم فعليا بتايخ تسليم أستاذنا الجليل والمقتدر محمد عبدالنباوي للسلطة في 07.10.2017 من السيد وزير العدل.
يضيف الداكي “فإن هذا اليوم يعتبر بداية حلقة جديدة من حلقات تكريس تنزيل السلطة القضائية المستقلة، وتعزيز بنائها واستمرارها في الزمن من خلال تفضل جلالة الملك رعاه الله بتعيين الأستاذ المقتدر الدكتور امحمد عبد النباوي رئيسا أولا لمحكمة النقض وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتفضل جلالته دام له النصر والعز بتعيين وكيل عام للملك لدى محكمة النقض وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة في شخصي المتواضع”..
وقال “إن تشريفي من قبل جلالة الملك دام عزه ونصره بتحمل مهام تدبير رئاسة النيابة العامة في هذه المرحلة الهادفة إلى استكمال تنزيل آليات إصلاح منظومة العدالة سوف يطوقني على الدوام باستحضار التوجيهات الملكية النيرة حين تشريفه لي وإياكم بالاستقبال المولوي، ناهيكم عما تضمنته مختلف خطبه السامية ذات الصلة بإصلاح منظومة العدالة وتكريس استقلال السلطة القضائية، هذا فضلا عن اعتماد المبادئ الدستورية الراسخة والقواعد القانونية اللازمة”.
وأكد بأن العزم قائم على العمل معكم وإلى جانبكم لمواصلة تكريس وتوطيد استقلال السلطة القضائية، حريصا في ذلك على ضمان تحقيق التنسيق والتعاون مع كل الفاعلين المعنيين في هذا المجال، خدمة لمصلحة الوطن والمواطن، مع الحرص على السير قدما على نفس الدرب الذي نهجتموه وخططتموه لمواصلة تطوير عمل النيابة العامة وتجويده وتثبيت المكتسبات، ذلك أن انتسابي لمؤسسة النيابة العامة، خولني إمكانية تتبع استراتيجيتكم في إنشاء صرح رئاسة النيابة العامة وتدبير الاشتغال بها، والخبرات التي تم اعتمادها لبنائها وتطوير قدراتها، ولعل ما تم تحقيقه خلال أقل من أربع سنوات لدليل على نجاعة ما تم اعتماده من استراتيجية ونجاعة وحكامة جيدة.
السيد الرئي
وأضاف بأنه سيواصل السعي جاهدا للمحافظة على نفس الدينامية والفعالية في الأداء، مع الحرص على تسخير كل الطاقات لمعالجة الصعوبات ورفع التحديات.
وأكد بأن المسؤولية بقدر ما هي تشريف تعبر عن مستوى الثقة التي يحظى بها المسؤول بقدر ما هي تكليف يطوق صاحبها، و”في هذا الإطار سوف أحرص على احترام مبدأ أساسي من مبادئ الحكامة الجيدة، ألا وهو ربط المسؤولية بالمحاسبة، وسوف تنصب كل الجهود على ضمان استمرار تنزيل فعال للسياسة الجنائية. وفي هذا الإطار أود أن اشكر كافة قضاة النيابة العامة على الجهود التي بذلوها صونا للحقوق والحريات وحفاظا على النظام العام، وندعوهم لمواصلة العمل الجاد لنكون جميعا عند حسن ظن صاحب الجلالة وحسن ظن المواطن المغربي، ولن يتحقق ذلك إذا لم يشعر المواطن بأن النيابة العامة في خدمته، كما ندعوهم لاعتماد مقاربة الباب المفتوح والإصغاء لمشاكل الأفراد وتظلماتهم والحرص على تجسيد ضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل وإبراز وجه النيابة العامة المواطنة”.
وسنواصل العمل على حفظ استقلال النيابة العامة والإسهام إلى جانب باقي مؤسسات الدولة في الدفاع عن المصالح العليا وصون حقوق الأفراد والجماعات و حماية مقدسات البلاد ومكافحة الجريمة وتتبع المجرمين وملاحقتهم والحد من أنشطتهم والحرص على التطبيق السليم القانون في حقهم تطبيقا يحقق العدالة والإنصاف ويجسد التنزيل الحقيقي لضمانات المحاكمة العادلة.
وفي إشارة لبرنامج عمله، قال رئيس النيابة العامة، “سنحرص على أن تكون مؤسسة النيابة العامة مؤسسة منفتحة على محيطها تواجه الجريمة و المجرمين بالاعتماد على تطوير آليات التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم الخطيرة خاصة منها العابرة للحدود والإرهاب و إعطاء دينامية جديدة لها إن على مستوى التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف إيمانا منا بأهمية تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب مستندين في ذلك على المقتضيات المضمنة بالاتفاقية أو المقتضيات القانونية التي تتيح ذلك، آملين أن يكون التنسيق بين هذه الرئاسة والقطاعات الحكومية المعنية بالموضوع (وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزارة العدل) تنسيقا فعالا يراعي بالدرجة الأولى المصلحة العامة لبلادنا و صون حقوق الأفراد و إنصافهم.
