عزيز بنحريميدة-صوت العدالة-
يبدوا أن الحملة الإنتخابية الخاصة بعضوية المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد بدأت قبل أوانها، ويبدوا أن الحرب بين المرشحين المحتملين قد إنطلقت بشكل من الأشكال، وهذا راجع بالأساس إلى إقتراب موعد الإنتخابات التي سيشهدها المغرب بداية يوليوز المقبل، وهي ثاني إنتخابات مهنية ستعرفها البلاد بعد إستقلال السلطة القضائية والنيابة العامة عن وزارة العدل.
وأولى المعارك بين المرشحين المحتملين، يقول البعض أن أطوارها بدأت تدور في موقع التواصل الإجتماعي الفايس بوك و كواليس بعض مجموعات الواتساب الخاصة والمغلقة وبعض المواقع الإلكترونية، حيث يلاحظ المتتبع للشأن القضائي ، أنه قد ظهرت في الأونة الأخيرة العديد من المقالات و الوشايات والتسجيلات الصوتية التي تهاجم وتشوش بطريقة او أخرى على بعض الوجوه القضائية التي كان يتنبئ لها أنها ستخوض الإنتخابات القادمة وستنافس من أجل عضوية المجلس الأعلى للسلطة القضائية لإضعافهم و ثنيهم عن خوض غمارها، وقد أكد بعض المتتبعين أن هذا يدخل في إطار الإستعداد للإنتخابات، حيث ستلعب فيها المواقع الإلكترونية بالإضافة إلى الجمعيات المهنية ومواقع التواصل الإجتماعي دورا فعالا في المعركة الإنتخابية القادمة.
هذه الهجمات المجهولة المصدر و التي رجحها العارفون أن توقيتها و المستهدفين فيها هم القضاة الذين يشاع حولهم أنهم سيدخلون غمار الإنتخابات والتي في بعض الأحيان تخرج عن نطاق الصراع المهني الشريف، وتحولت إلى وضع المكائد و الوشايات ودخلت إلى صراعات مكولسة والتي جعلت المفتشية العامة تتحرك و تتدخل في أكثر من مناسبة وهذا ما يبعث عن القلق، ويؤكد لنا أن الإنتخابات القادمة ستعرف معارك حقيقية ربما خارج ما يسمح به القانون .
