سماح عقيق/ صوت العدالة.
على إثر حيثيات قرار إطلاق سراح رئيس ودادية سكنية بالمنصورية المحيط الازرق، حل المفتش العام بالمفتشية العامة، للسلطة القضائية على عجل بإستئنافية البيضاء، وقد كان رئيس الودادية، والذي ادين ابتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذا ابتدائيا، لكن وخلال محاكمته أمام غرفة الجنح التلبسية، تم منحه السراح المؤقت، مقابل أداء كفالة مالية، قدرها 100 الف درهم، مقابل وضعه تحت المراقبة القضائية، مع سحب جواز سفره .
وفي هذا الصدد، استمع المفتش العام الى الهياة، مصدرة القرار وملابساته قبل إنجاز تقرير في القضية، وعرضه على الرئيس المنتدب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من أجل اتخاذ القرار .
وعلى خلفية ما إعتبره البعض بالفضيحة، فإن المستشار رئيس الهيئة المصدرة للقرار كان آخر يوم في ترؤسه الهياة، على اعتبار أنه تمت تنحيته، خلال الجمعية العمومية الأخيرة عن رئاستها، الشيء الذي أثار الشكوك، خاصة وأنه قام بتعيين مستشار في الهيئة نفسها، من أجل إجراء معاينة على المشروع موضوع الدعوى لكي يستند، على مضمونها في قرارالسراح المؤقت، وهي المعاينة التي تمت في 18 دجنبر الماضي، كما أنه عمد خلال الجلسة نفسها الى إخراج المتضررين من قاعة المحكمة، قبل النطق بقرار السراح المؤقت.
وبهذا، فإن القرار الصادر بالتغيرات التي حملتها الجمعية العامة للمحكمة، والتي اعيد فيها ترتيب البيت الداخلي، من جديد بناءا على الكفاءة والمردودية ولما المستشار يتقبل قرار تغير ترؤسه الهياة مشيرة في الوقت نفسه، الى انه في مرحلة تمديد، بعد أن بلغ سن التقاعد ..
وقد كانت الهياة القضائية، نفسها قررت ايضا إجراء خبرة محاسبتية جديدة، على اعتبار أن الخبرة التي تتوفر عليها ضمن وثائق الملف، ناقصة ولاتحتوي على مداخيل تهم السنوات الماضية وهو قرار يحدث في ظل عجز نوفل الورادي رئيس ودادية المحيط الازرق، عن تبرير مصير 25 مليار سنتيم، التي اختفت من حسابات الودادية، وتفسير استغلاله لشركات باسمه واسم اقاربه، في صفقات خاصة بمشروع أتلانتيك بيتش بالمنصورية .
