بقلم: محمد البشيري/عبد القادر السباعي
صوت العدالة
بعد انتظار ماراطوني لسنوات لبلوغ الترقية المستحقة، يفاجأ المعنيون بقرارات تعسفية تضرب القانون عرض الحائط، وتذيب امالا كانت الى حدود الأمس مكسبا وحقا مشروعا لا يقبل النقاش.
سنوات من الجد والعمل الدؤوب لتحصيل ملف علمي وازن، قابلته عاصفة القرارات الانتحارية الهوجاء لمدير المعهد الوطني للزراعة، حيث بعثر كل التوقعات، ليعلن ان المعايير المعتمدة باتت بالية ولن تشفع لصاحبها امام انظار اللجنة العلمية التي بدورها ستكون بين قاب قوسين او أدنى من التعثر في الحسم بشكل قطعي في استحقاق الترقيات.
وفي اتصال هاتفي اجرته “صوت العدالة ” مع الاستاذ الجامعي و الخبير القانوني (ج_ل ) أكد ان الغموض الذي اكتنف المعايير المعتمدة من قبل اللجن العلمية قد يكون في كثير من الاحيان العائق الأكثر غرابة، وهو ما يتعارض كليا مع ماهو منصوص عليه في الدستور المغربي، والذي ضمن حق المترشح في اطار الحق في المعلومة للتمكن من معرفة المعايير المعتمدة.
و يضيف المتحذث ان القرار هو الفضيحة التي ستقلب الطاولة، بعد إقرار مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار لاجراءات وصفها مهتمون بالفضيحة، بعدما أقر قبل شهر من اجتياز المباراة ليعلن ان المعايير المعتمدة قد تغيرت بالكامل، ماجاهلا بذلك الفصل 6 من الدستور والذي يقر ان القرارات لا تطبق بأثر رجعي.
ويؤكد الخبير في القانون أن القرارات الصادرة لا تطبق على كل ما سلف، اي الوقائع السابقة بل يمكن اعتمادها بشكل تدريجي وسلس لما هو آت، مع احترام مبادئ اعتماد الموضوعية وتحصين الحقوق المكتبة وعدم انحراف السلطة.
القرار السالف الصادر عن مدير المعهد الوطني للزراعة كان ارتجاليا وغير منصف، بل خرق القاعدة القانونية بعد ضربه لمبادئ الحقوق المكتسبة، وحياده عن الموضوعية، لكن اخطرها هو خرق مبدأ عدم رجعية القرارات الادارية، وهو ما بعد قرارات على المقاس دون العودة إلى جوهر القانون نفسه.
ويضيف بالقول أن القرار الصادر لم يقدم اجلا معقولا، مما يجعله ضربا من الخبن والجنون، حيث عمل على انهاء مسار سنوات من الجهد والاشتغال، وهو اقصاء ممنهج له دوافعه، وشطط مكشوف في استعمال السلطة.
