مضامين الجلسة الثالثة من الدورة العادية لشهر اكتوبر

صوت العدالة – عبد السلام اسريفي

عقد المجلس الجماعي لتيفلت صباح اليوم 2 نونبر 2020 الجلسة الثالثة للدورة العادية لشهر اكتوبر، بحضور السلطة المحلية ممثلة في قائد المقاطعة الرابعة وأعضاء المجلس والاعلام المحلي والوطني، في احترام تام للتدابير الاحترازية التي فرضها فيروس كورونا المستجد.

في بداية الجلسة، رحب رئيس المجلس السيد عبد الصمد عرشان بأعضاء المجلس، معرجا على الظروف الاستثنلئية التي انعقدت فيها دورة اكتوبر العادية، متقدما بالشكر الى الأطباء الذين يتواجدون في الصفوف الظامامية للتصدي للفيروس والى رجال السلطة والأمن الوطني والقوات المساعدة والمجتمع المدني، وكل من قدم القليل أو الكثير في سبيل التصدي لهذا الوباء القاتل.

وقدم رئيس المجلس في سياق حديثه عن الجلسة الثالثة جدول الأعمال المتكون من النقاط التالية:

النقطة الأولى:تتمة دراسة مراجعة دفاتر التحملات الخاصة بكراء المرافق العمومية الجماعية السوق الأسبوعي والمحطة الطرقية.

النقطة الثانية: تهييء مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2021.

النقطة الثالثة:إعادة تخصيص بعض اللاعتمادات بميزانية التجهيز برسم السنة المالية 2020.

وأعطى بعده الكلمة لرئيس اللجنة المكلفة بشؤون المالية والموازنة والبرمجة السيد حمادة الطوكي، الذي قدم تقريرا مفصا حول مضمون اجتماع 21 اكتوبر 2020، حيث اعتبر فيما يخص النقطة الأولى أن الأمر يتعلق بتتمة دراسة مراجعة دفاتر التحملات الخاصة بكراء المرافق العمومية الجماعية بناء على ما تم الاتفاق عليه خلال الجلسة الأولى من دورة اكتزبر 2020، حول تأجيل اتخاذ المقرر بشأنها الى غاية الجلسة الثالثة.

وعليه أضاف رئيس اللجنة، بناء على دورية وزير الداخلية عدد 14445 بتاريخ 6 غشت 2020، المتعلقة بابداء الرأي حول تساؤلات بعض الآمرين بالصرف في ما يخص الجبايات المحلية التي جاء ضمن ما نصها أنه بناء على المقتضيات المتعلقة بسن أحكام خاصة بحالةالطوارئ الصحية يجوز لرؤساء الجماعات الترابية اتخاذ بعض التدابير وخصوصا منها ما يتعلق بكراء المرافق العمومية، حيث أنه بالنسبة للفترة التي تم فيعا إغلاق المرفق لاعمومي الجماعي بشكل اضطراري يمكن مراجعة دفتر تحملات وذلك بدراج مقتضيات خاصة بحالة الطوارئ الصحية تمكن المكترين في الاستمرار في كراء المرفق خلال سنة 2021، وانطلاقا من شكايات مكتري مرفق السوق الأسبوعي التي توصلت بها لاجماعة بتاريخ 7 شتنبر 2020 يلتمسون من خلالها التدخل لتقديم يد المساعدة قصد التخفيف على الشركة من الأضرار الناجمة عن التوقف خلال فترة الحجر الصحي .

فيما يتعلق بالنقطة الثانية، المتعلقة بتهييء مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2021، قال حماد الطوكي ، أنه وكما جاء على لسان رئيس مصلحة المداخيل، الذي قدم جرد لجميع فصول الشق المتعلق بالمداخيل،تم اقتراح مشروع ميزانية برسم سنة 2021 بناء على القاعدة الثلاثية مع الاخذ بعين الاعتبار اشكالية الباقي استخلاصه، مستعرضا على أنظار اللجنة مداخيل التسع أشهر الأولى من السنةوالتي عرفت بعض فصولها انخفاظا نتيجة فرض الحجر الصحي، أهمها ضريبة السكن، وكذا الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية لأغراض تجارية أو صناعية، بالاضافة الى المحطة الكرقية، هذا في الوقت الذي عرفت فيه بعضالمداخيل ارتفاعا نسبيا كما هو الشأن بالنسبة للضريبة على الأراضي الحضرية.

فيما يخص المصاريف، أكد رئيس اللجنة حسب ما قدمه رئيس مصلحة المصاريف، أن مقترح الميزانية برسم السنة 2021 هو 89.309.656.72 درهما فين حين أن العجز المالي يقدر ب : 35.795.354.64 درهم.

فيما يتعلق بالنقطة الثالثة، المتعلقة بإعادة تخصيص بعض الاعتمادات بميزانية التجهيز برسم السنة المالية 2020، قال رئيس اللجنة أن الأمر يتعلق بإعادة تخصيص بعض الاعتمادات بميزانية التجهيز والتي مجموعها يقدر ب 1.876.520.00 درهما،حيث سيتم دعم الفصول السابقة بأخرى جديدة كبرامج متكاملة التي تهم الأشغال الحضرية لمدينة تيفلت بالاضافة الى الاصلاحات والأشغال الكبرى للصيانة لمدرسة حفصة بنت عمر وحليمة السعدية ودراسات عامة.

وفي تفاعلهم مع تقرير اللجنة، قدم الأعضاء بعض الملاحظات سواء المتعلقة مراجعة دفاتر التحملات الخاصة بكراء المرافق العمومية الجماعية، أو بتهيء مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2021 ، كما شملت بعض المداخلات ملاحظات حول إعادة تخصيص بعض الاعتمادات بميزانية التجهيز برسم السنة المالية 2020.

ملاحظات تفاعل معها رئيس المجلس السيد عبد الصمد عرشان بكل ايجابية، مذكرا أن الهدف من مراجعة دفاتر التحملات الخاصة بكراء المرافق العمومية هو توفير وعاء قانوني للتعامل مع الموضوع، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، والتي جعلت مكتري مرافق الجماعة يعجزون عن آداء ما بذمتهم ، وهو ما يهدد هذه المرافق والمشتغلين فيها، الأمر الذي حتم علينا تبعا لدورية وزير الداخلية التعامل بشكل يخفف العبء على هذه الفئىة وضمان استمرار هذه المرافق وفرص الشغل التي توفرها.

فيما يتعلق بإعادة تخصيص بعض الاعتمادات، قال رئيس المجلس، أن الأمر يتعلق بفصول سيتم اعادة تخصيص اعتماداتها من خلال خلق برامج متكاملة تهم بالأساس أشغال حضرية ، والقيام ببعض الاصلاحات والظاشغال الكبرى للصيانة خاصة بمدرسة حفصة بنت عمر ومدرسة حليمة السعدية ،وتأهيل بعض النقط بالمدينة والاهتمام ببعض المركبات ولما لا الاهتمام بالقطاع الصحي خاصة في ظل ظروف الجائحة، ليختم كلامه، أن الهدف الأساسي هو توفير كل ما يمكن أن يعطي للمدينة نفسا جديدا في جميع القطاعات، وبالتالي تدبير الجماعة التدبير الحسن، الكفيل بضمان شروط التنمية المستدامة، أساس كل مجتمع متقدم، يعيش الاستقرار والرفاهية.

وتم التصويت على النقط الثلاثة المدرجة بأغلبية الأعضاء ، بتصويت 14 عضو وامتناع 4 أعضاء، مع الاجماع فيما يتعلق بالشق الاجباري في المصاريف، ليتم تلاوة برقية الولاء ورفع الجلسة.