إن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، المنعقد بتاريخ 14/10/2020،
بعد اطلاعه على ما دأبت على نشره بعض المواقع الالكترونية، وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، من تعريض بعدة محامين وتشهير بهم وتناولهم صوتا وصورة وكتابة، بالقذف والاهانة واستهداف سمعتهم والافتراء عليهم في حياتهم الخاصة وفي ممارستهم المهنية، لمجرد قيامهم بواجبهم المهني في ملفات معروضة على القضاء.
ونظرا لكون هذه التصرفات الطائشة تكررت وطالت رموز مهنية بمن فيهم نقباء ممارسون وسابقون، داخل الهيئة وخارجها، بمن فيهم الأستاذ النقيب عبد اللطيف بوعشرين، الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب.
وبعد الوقوف على خطورة هذه الأفعال وتأثيرها السلبي على حرية المحامي في القيام برسالة الدفاع.
وبعد تأكيد المجلس على أن المؤسسات المهنية تقف موقف الحياد من جميع أطراف القضايا المعروضة على المحاكم، وحرصها على تمتع جميع المتقاضين بالحق في ولوج مستنير للعدالة وفي دفاع مستقل حر وقوي.
وبعد التذكير بأن مهام الدفاع هي من صميم الحق في المحاكمة العادلة، واستحضارا للمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين التي تم اعتمادها من طرف الأمم المتحدة والتي تنص على أنه:
- توفر السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين، إذ تعرض أمنهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم.
- لا يجوز، نتيجة لأداء المحامين لمهام وظائفهم، أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤلاء الموكلين”.
واستحضارا لما نصت عليه المادة 60 من القانون رقم 08.28 من أن “كل من سب أو قذف أو هدد محاميا أثناء ممارسته لمهنته أو بسببها، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل 263 من القانون الجنائي”.
وبناء على أن القانون جعل من مهام مجلس الهيئة “حماية حقوق المحامين والسهر على تقيدهم بواجباتهم في نطاق المبادئ التي ترتكز عليها المهنة”.
فإن مجلس الهيئة يعلن ما يلي:
- شجبه لهذه الممارسات غير المقبولة، والتي تمس بالحق في الدفاع والحق في المحاكمة العادلة، واستقلال وحرية مهنة المحاماة، وترمي إلى ترهيب المحامين والمتقاضين والتأثير في القضاء بكيفية غير مشروعة.
- تضامنه المطلق مع المحامين ضحايا هذه الهجمات الإعلامية التشهيرية، رغم يقينه أن هذه المحاولات اليائسة لن تنال من عزيمتهم في القيام بمهامهم وفق ما يقتضيه القانون وضميرهم المهني.
- تجنده للتصدي لكل ما يمس بالاحترام الضروري لرسالة الدفاع ومهامه السامية.
- دعوته السلطات العمومية لضمان قيام المحامين بمهامهم القانونية دون الخضوع لأي ضغط أو إكراه أو ترهيب، والمبادرة لتحريك المساطر القانونية ضد مرتكبي هذه الأفعال الطائشة وغير المقبولة.
نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء حــــــــــسن بـــــــــــيرواين
