حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية في أول اجتماع حضوري له بتيفلت:جلالة الملك حريص على بناء مغرب ما بعد كورونا أكثر قوة من خلال خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد.

صوت العدالة – عبد السلام اسريفي

في احترام تام للتدابير الوقائية التي اتخذتها السلطات العمومية ،عقد المكتب السياسي للحركة الديمقراطية الاجتماعية اجتماعه الأسبوعي حضوريا زوال يوم الخميس 15 أكتوبر 2020 بمدينة تيفلت، برئاسة الأمين العام عبد الصمد عرشان، بمناسبة الدخول السياسي.

وتمحور هذا الاجتماع الأول من نوعه في ظل كورونا حول مضامين الخطاب الملكي عند افتتاح السنة التشريعية للبرلمان بغرفتيه يوم الجمعة 09 أكتوبر 2020، حيث أكد الأمين العام، أن جلالة الملك أراد في ظروف الجائحة وآثارها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين أن يحدث تغيرا حقيقيا وواقعيا في العقليات وفي مستوى أداء المؤسسات العموميية، بإشراك مكونات المجتمع مسؤولين ومنتخبين في إطار الوحدة الوطنية والتضامن المجتمعي، لأن جلالته حريص على بناء مغرب ما بعد كورونا أكثر قوة من خلال وضعه لخطة طموحة لإنعاش الاقتصاد، كهدف إلى دعم القطاعات الإنتاجية، خاصة نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة والرفع من قدرتها على الاستثمار وخلق فرص الشغل والحفاظ على مصادر الدخل.
وأضاف في السياق ذاته، أن مخطط جلالة الملك لإنعاش الاقتصاد الوطني يرتكز على “صندوق محمد السادس
للاستثمار” باعتباره وعاءا ماليا وحافزا جذابا للشركاء المغاربة والدوليين، سيعمل على تعزيز فرص النهوض بالاستثمار والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتحويل المشاريع الكبرى ومواكبتها في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص.
كما أشار الأمين العام في كلمته إلى أن الخطاب الملكي وقف أٌيضا على مجموعة من الاوراش الإصلاحية على المستوى الاجتماعي بتعميم التغطية الصحية الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وبعد نقاش مستفيض حول الخطوط العريضة لخطاب جلالة الملك الذي حسم بانتهاء الولاية التشريعية الدخول بالمغرب في الاستحقاقات الانتخابية في بحر السنة الموالية، طال النقاش موضوع الانتخابات والتعديلات التي ستهم القانون الانتخابي لتجويده وتحيينه ،حيث أشار الأمين العام من خلال مشاركته في الحوار الدائر بين الأحزاب ووزارة الداخلية في موضوع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة على أن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية تقدمت ببعض الاقتراحات منها أن تصبح اللائحة الوطنية للمرأة والشباب جهوية في إطار دعم الجهوية الموسعة، وتغيير يوم الاقتراع من الجمعة إلى وسط الأسبوع ” الأربعاء مثلا”، كما أطلعهم على أن الحزب له مواقف من بعض اقتراحات الأحزاب: كإجراء الانتخابات الجماعية والنيابية في يوم واحد، والقاسم الانتخابي، ورفع عدد أعضاء مجلس النواب.
كما طرح الأمين العام موضوع نظام وحدة المدينة نظرا للتطور الذي عرفه هذا النظام منذ بدايته بالنسبة لتوسع المدينة والزيادة في كثافة سكانها والمهام المتعددة التي ٌيتحملها مجلس المدينة، الشيء الذي جعل بعض المدن الكبرى تعرف اختلالات في التسيير والتدبير والتجهيز..

وقد استحضر المتدخلون في النقاش الأمور التي تتعلق بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والخلافات بين الأحزاب في عدد منها، وتم الاتفاق على مواصلة النقاش والبحث فيها إلى اجتماع آخر للحسم فيها مع اقتراح تكوين خلية ستنكب في متابعة كل النقاشات السياسية الوطنية والانكباب على وضع الخطوط العريضة لبرامج الحزب المستقبلية والبحث في تنزيل توصيات المجلس الوطني الأخيرة .
وسجل المكتب السياسي تخبط الحكومة في تدبير ملف كوفيد 19 وآثاره الاقتصادية والاجتماعية ،وغياب التواصل وتوضيح الأمور للرأي العام الوطني، لولا يقظة جلالة الملك وقراراته الصائبة بفتح الاوراش الإصلاحية الكبرى الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
وبخصوص القضية الوطنية الأولى ومتابعة تطورات ملف الوحدة الترابية، أكد الأمين العام أن قرار الأمين العام للأمم المتحدة الأخير، فضح فيه مؤامرات الخصوم وأكد على نجاعة الدبلوماسية المغربية ومواقف جلالة الملك المستميتة في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
وفي ختام الاجتماع أشار الأمين العام إلى ما تشهده الساحة السياسية من اختلافات الرأي في عدد من الأمور المتعلقة بالقوانين الانتخابية، والصراعات الحزبية،التي قد تؤدي الى أزمة سياسية،المغرب في غنا عنها، خاصة في ظروف الجائحة وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية للبلاد.