سفيان باقة ص.م /جريدة صوت العدالة
عادت أزمة شركة “درابور رمال” الرائدة في مجال جرف الموانئ و تسويق الرمال، للواجهة بعد المقاومة و تحمل المدير العام لشركة التابعة “لساترام مارين” و “ميد أوسيون”نفقات الأجراء و العاملين بالمؤسسة لمدة سنتين و نصف دون أن تحصل الشركة على أي عقد أو ترخيص من طرف وزارة التجهيز و النقل من أجل أن تسترجع نشاطها بشكل قانوني.
و حسب ما صرح به مصطفى عزيز المدير العام لشركة “لساترام مارين” في حديثه مع إحدى الوسائل الإعلامية، أن الوزير “عبد القادر عمارة” يقوم بالتضييق على الشركة بإجراء المناقصة مع العلم أنه ليس هنالك عروض طلب، ليتم القيام بهذا الإجراء.
وحسب ما صرح به عمال و أطر “درابور رمال” الذي نظموا وقفة احتجاجية يومه الجاري للمطالبة بإستئناف العمل، فإن الشركة يتم تجديد رخص عملها و منحها عقود بشكل مستمر لمدة عشر سنوات و أن هذا التوقف غير منطقي، لأن الشركة تحترم دفتر التحملات الموضوع من طرف الوزارة و قانون 27.13 الخاص بالمقالع الذي ينص على عدم جرف الرمال على أعماق أكثر من 20 متر.
و أكد أطر الشركة أنها استثمرت ما يقارب 800 مليون درهم و أدت ما يقارب 524 مليون درهم للدولة، طيلة مدة اشتغالها و أنها تستفيد من %20 من صفقات الموجودة في السوق بمعنى أن %80 يمر بشكل غير قانوني و سري.
و في الأخير ناشد عمال و أطر شركة “دابور رمال” وزير التجهيز و النقل لوقف هذا النزيف الذي استمر لأزيد من ثلات سنوات و الذي سيزيد من معاناة العمال و الأطر خاصة مع هذا ظرف صحي الطارئ
و للإشارة فإن الشركة قامت بتسريح 250 عامل بسبب الضائقة المالية التي تعاني منها و إذا استمر الحال على ما هو عليه سيتم تسريح جميع العمال
للتذكير فإن هذه الشركة قد تم إنشائها بإرادة من الراحل الملك الحسن الثاني رحمه الله سنة 1984 حيث كان يسميها بجوهرة الصناعة البحرية حيث عين على رأسها الراحل عبد العزيز مزيان بلفقيه فكيف لشركة أنشئها الملك الراحل الحسن الثاني أن تضر بالبيئة و بمصلحة الوطن.
