في خطوة نوعية وعلى اثر الاقصاء الواسع لنقابيين ونقابيات من الاستفادة من المنحة النصف سنوية، حسب البلاغ التقابي، اطلقت المكاتب الجهوية بلاغا مشتركا يوحد الجسم النقابي ويعلن التضامن المطلق مع ضحايا التنقيط الانتقامي ، والذي يؤكد على ان النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل هي الممثلة في اللجنة المتساوية الاعضاء و تعرف تمثيلية لها في جميع الجهات بالمغرب ،وقد سبق لها ان خاضت معركة طويلة من اجل ترسيم المتعاقدين وتغيير القانون الاساسي للوكالة ،وهي المحطات التي توجت بنجاح النقابة الوطنية لتحقيق مطالبها ويشير البلاغ الذي توصلت الجريدة بنسخة منه على انه في سياق التعافي الوطني التدريجي من جائحة كورونا، وضدا على روح التضامن التي أبانت عنه مختلف القوى الحية بالبلاد وكذا مختلف مكونات الشعب المغربي في مواجهة جائحة ” كوفيد 19 ”، لازالت إدارة وكالة التنمية الاجتماعية تستغل هذه الظرفية الحرجة وسياقاتها لممارسة مزيد من التضييق على المناضلات والمناضلين والهجوم على خطنا النقابي المكافح والرافض للولاءات وبيع الذمم، مستغلة بذلك مناسبة التقييم السنوي لاستهدافهم في حقوقهم الاقتصادية.
وإذ نستنكر داخل اطارنا العتيد هذا السلوك الهجين في التسيير الاداري الدخيل على قيم وتاريخ الوكالة في تدبيرها لمواردها البشرية، فإننا نعلن ما يلي:
- اعتزازنا بمناضلات ومناضلي نقابتنا الحرائر والاحرار وبكفاءاتهم المهنية المشهود لهم بها؛
- تضامننا المطلق مع كافة ضحايا التنقيط الانتقامي التعسفي؛
- فخرنا بكافة المناضلات والمناضلين لما أبانوا عنه من قيم التضامن الأصيلة في مختلف المواقع وعلى مختلف الاشكال وفي جميع المحطات؛
- شجبنا لكل التصرفات الدخيلة على ثقافة الوكالة خاصة اهانة و تعنيف المرأة الوكلاتية؛
- إعلاننا إطلاق مبادرة لإحداث صندوق للتضامن النقابي تحت اسم “صندوق جائحة المنحة 2020” لمواجهة الانتهاكات الجديدة للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية لشغيلة وكالة التنمية الاجتماعية.
عاشت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية
