بقلم:ذ. نورالدين بوصباع
مادامت الحكومة لا تستطيع تنزيل برنامجها الانتخابي الذي وعدت به الناخبين الذين صوتوا لها وعقدوا الآمال على تحسين أوضاعهم المعيشية بحكم أن جميع المشاريع الاجتماعية والاقتصادية تتحكم فيها توصيات البنك الدولي وصندوق الدولي، و مادامت الحكومة هي مجرد ديكور شكلي لتأثيث المشهد السياسي أمام العالم بينما حكومة الظل هي المتحكمة في دواليب السياسة وتوجيهها وتحديد اللاعبين السياسيين، ودامت الخريطة السياسية و التوزيع الانتخابي وطبيعة الفرقاء السياسيين لا تسمح بتحقيق أغلبية مريحة وقوية مما ينجم عنه غاليا تشكيل حكومة ائتلافية هشة وغير منسجمة كثير ما تكون عرضة للتفكك و الانسحاب، و لاشك لو تابعنا تشكيل حكوماتنا الموقرة من فجر الاستقلال وحتى الآن فسنجد هذا التشكيل الغريب لحكوماتنا الذي يجمع العجب العجاب بين اليمين واليسار، ولاشك انكم تابعتم كيف انسحب حزب التقدم الاشتراكية من الحكومة التي ترأسها الحزب العدالة والتنمية، وكيف تحول في رمشة من السلطة إلى المعارضة، ومادامت التعددية في سياقنا السياسي المغربي هي تعددية حزبية وليست سياسية والتي نجم عنها هذا التاريخ العجيب من الانشقاقات بين أهل البيت الواحد والتوجه السياسي الواحد، ومادامت آليتا المسؤولية والمحاسبة شبه منعدمتين واللتان تعبران الركيزتين الأساسية لتخليق الحياة السياسية و إعطاءها المصداقية وإحساس المواطنين أننا أمام حكومة مسؤولة أمام من انتخبوها من بين جميع الفرقاء السياسيين لتحسين أوضاعهم المعيشية و انتشالهم من التهميش والبؤس الاجتماعية.
في أي نظام ديمقراطي حقيقي وليس شكلي وعبثي أية حكومة تنتخب تكون مسؤولة أمام من انتخبوها وتكون ملزمة بإنزال برنامجها الانتخابي ومحاولة تنفيذه بشكل كامل سياسيا وأخلاقيا، وإذا فشلت فإنها تعترف بفشلها في تحقيق وعودها وليس إلصاق ذلك الفشل بقوى خفية أو بالتماسيح والعفاريت، في أي نظام ديمقراطي الحكومة تكون في صف المحكومين وليس في صف الحاكمين، وإذا استشعرت أنها تحت قوى قاهرة فإنها تقدم استقالتها مثل مافعل مؤخرا رئيس الوزراء إدوارد فيليب الذي قدم استقالة حكومته للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دون البكاء على ضياع الكرسي أو المنصب.
فعلا نحتاج كثيرا من الوقت لنتحدث عن الديمقراطية و نتباهى بأننا ديمقراطيون في مجال سياسي اصبح مرتعا للانتهازيين والوصوليين والميلشيات العائلية.
