صوت العدالة – متابعة/ محمد بنعبد الله
في إطار الظرفية الحرجة التي يعرفها الإقتصاد الوطني جراء وباء كورونا المستجد والذي أثر بشكل جد سلبي على قطاع كراء السيارات الذي أصيب بشلل تام نظرا لفرض الحكومة تطبيق الحجر الصحي وشل حركة المطارات مما جعل جميع أرباب وكالات كراء السيارات بالمغرب يقومون بإغلاق مقرات شركاتهم تنفيذا لقرار الحكومة الموقرة . والخروج بأقل الأضرار من هذه الأزمة الإقتصادية التي عرفها قطاعنا ارتأت النقابة الوطنية لأرباب وكالات كراء السيارات بالمغرب طرح العديد من المطالب والمقترحات على الحكومة الموقرة و على جميع الهيآت الحكومية وكذا على لجنة اليقظة الإقتصادية المعينة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والتي يمكن تلخيصها فيما يلي :
بالنسبة للشق الضريبي :
اولا : نطالب بالاعفاء الضريبي للسنة الجارية 2020.
ثانيا: نطالب بالغاء الضريبة على القيمة المضافة عند شراء السيارات الجديدة لمدة ثلاث سنوات بالنسبة للشركات المزاولة لنشاطها والتي تأثرت من وباء كورونا المستجد حتى يساهم قطاع كراء السيارات على المستوى الوطني من إعادة رفع مبيعات شركات بيع السيارات التي تضررت بشكل كبير من جراء هذا الوباء وانتعاش أيضا مؤسسات التمويل البنكي وشركات التأمين.
ثالثا : نطالب بالإعفاء الضريبي عند بيع السيارات المستعملة والتي لم تستوف الخمس سنوات إلى أواخر سنة 2021.حتى يتسنى لشركات كراء السيارات أداء ما ترتب بذمتهم من ديون ( كراء المقر .الهاتف و…..)
رابعا : نطالب بإطلاق مبادرة جديدة للمصالحة الضريبية مع الدولة في غضون سنة 2022 وذلك مساهمة منا في دعم وضخ نفس جديد في الخزينة العامة للمملكة بعد تعافي .
بالنسبة للشق البنكي
اولا : نطالب بإعادة جدولة القروض الممنوحة وذلك بمنح شركات كراء السيارات قروضا فورية بفائدة 2% تماشيا مع الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله خلال إفتتاحه للدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة بتاريخ 11اكتوبر 2019 .على غرار ما إستفاد منه قطاع الصناعة التقليدية ، للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل تسديد الأقساط الشهرية لفائدة الأبناك والمؤسسات المانحة للقروض منذ الإعلان عن فرض الحجر الصحي من شهر مارس 2020 إلى غاية شهر مارس من سنة 2021 على أن يتم الإقتطاع بعد سنتين والإستخلاص على ثلاث سنوات؛ وذلك تفاديا للجوء إلى القضاء وما قد يترتب عن ذلك من إفلاس العديد من شركات كراء السيارات وتشريد الآلاف من الأسر .
ثانيا : نطالب بتخفيض من مسب الفوائد لكل مؤسسات التمويل عند شراء السيارات الجديدة .
بالنسبة للشق الإجتماعي :
إستمرارية دعم صندوق الضمان الإجتماعي إلى غاية آواخر سنة 2020.
بالنسبة لشق التأمين :
نطالب بتخفيضات وتحفيزات بالنسبة للسنة المقبلة أي سنة 2021. وعقد إجتماع بين الحكومة وشركات التأمين بحضور مهنيي القطاع ممثلة بجميع هيئاتها حتى نتمكن من إعادة منظومة التأمين لأن القطاع عانى الأمرين مع هذه الشركات .
بالنسبة للشق اللوجستيكي :
اولا : نطالب بتمديد صلاحية رخص سير وجولان سيارات الكراء مباشرة بعد الإعلان عن رفع حالة الطوارئ الصحية .ثانيا : نطالب بتمديد الفحص التقني بعد رفع الحجر الصحي.
ثالثا : الإسراع بإخراج دفتر جديد للتحملات يكون أكثر تنظيما وعقلانية يسهر على إحترام وتطبيق القانون مع الأخذ بعين الإعتبار مشروع مسودة دفتر التحملات الذي سهرت على إعداده جميع الهيئات الممثلة للقطاع واللتي سلمته لمدير النقل الطرقي بوزارة النقل حتى نساهم جميعا بالنهوض بقطاع كراء السيارات وجعله ورشا كبيرا في عملية التنمية الإقتصادية والسياحية.
