حالت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأكادير سائق الحافلة، التي تعرضت لحادثة سير يوم 7 يناير الجاري بالطريق السيار مراكش أكادير، على قاضي التحقيق لدى هذه المحكمة، وذلك “بموجب مطالبة بإجراء تحقيق من أجل عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء السياقة، والتسبب في حادثة سير نتج عنها وفاة وجروح غير عمديين”.
وأفاد بلاغ صدر اليوم الثلاثاء عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، بأن النيابة العامة لدى هذه المحكمة “التمست اعتقال السائق احتياطيا، وذلك للوصول إلى الأسباب الحقيقية للحادث، بعدما تبين أن الهاتف النقال للسائق المذكور قد تم استعماله 54 مرة خلال الرحلة، من بينها 14 مرة ما بين منتصف ليلة 6 يناير 2017، والثانية صباحا و12 دقيقة من يوم 7 يناير 2017، وهي لحظة وقوع الحادثة”.
وأوضح البلاغ، الذي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن إحالة سائق الحافلة على قاضي التحقيق، جاء بناء على البحث التمهيدي الذي أنجز من طرف سرية الدرك الملكي بأكادير في شأن حادثة السير السالف ذكرها، والتي وقعت بين حافلة للنقل العمومي وشاحنة، والتي أودت بحياة 10 ركاب، وإصابة 22 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
