دعت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب في مذكرة بعثتها للأحزاب السياسية المغربية إلى تضمين برامجها الانتخابية “تجريم كل الدعوات التكفيرية وخطابات الكراهية والعنصرية أيا كان مصدرها ، وأيا كان أصلها؛
والمنع التام لكل استغلال للدين في أي فعل عمومي؛ وتنقية البرامج التعليمية من كافة أشكال اللاتسامح والتعالي الديني والعنف اللفظي، وإعادة صياغتها على أسس المواطنة وعلى ما ارتضاه المغاربة لأنفسهم من خلال دستور 2011، وكذا تفعيل حصر الدستور للشأن الديني تأويلا وفهما وفتوى في “إمارة المؤمنين” وفي المجلس العلمي التابع لها؛ وضرورة تكوين أعضاء المجالس العلمية تكوينا حقوقيا، حرصا على أن لا تتعارض آرائهم كلية مع التزامات المغرب الدولية والشرعة الدولية لحقوق الإنسان؛ وتقديم مقترح سياسيات شاملة في مجالات الأمن العمومي بما يعزز الأمن والاستقرار؛ وحماية الحقوق والحريات من كل التجاوزات التي قد تترتب عن مكافحة الإرهاب”.
كما أثارت الجبهة انتباه الأحزاب المرشحة لتدبير الشأن العام المغربي لفترة ما بعد 7 أكتوبر2016، إلى ” الأهمية القصوى لخطر الإرهاب على بلادنا ولدور العديد من الممارسات المتطرفة التي تخلط الدين بالسياسة في توفير المناخات الملائمة لإتيان الإرهاب”، مذكرة بأحداث 16 مايو 2003 ، وما سبق للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن أعلنه، فقد تم تفكيك 155 خلية إرهابية مند 2002، حوالي خمسين منها مرتبطة بمختلف بؤر التوتر، لاسيما المنطقة الأفغانية الباكستانية، ومنطقة سوريا والعراق ومنطقة الساحل. ( 29 خلية بالمنطقة العراقية السورية، ترتبط النسبة المتبقية (21 خلية) بكل من المنطقة الباكستانية الأفغانية، ومنطقة الساحل والصحراء )؛علاوة على التجديد المستمر في أشكال الفعل الإرهابي واستراتيجياته ( الاستقطاب والتشدد الديني الذاتي auto radicalisation + الذئاب المنفردة).
وأشارت الجبهة إلى توالي الأحداث الإرهابية في المحيط الإقليمي والمتوسطي وعبر العالم؛ والأوضاع الهشة في دول الجوار ، والمتفجرة في بعضها (ليبيا) و استمرار نشاط المنظمات الإرهابية حوالي الشريط الصحراوي في الجنوب، والعجز المزمن للأمم المتحدة عن إيجاد حل لمشكل الصحراء وما يرفق ذلك من تشنج جيوسياسي قار؛
وتفسخ الأوضاع في مخيمات البوليزاريو؛ والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة والتي يمكن استغلالها في خلق حاضنات للظاهرة الإرهابية؛ وبالإضافة إلى هذه الأخطار والتهديدات الدولية والإقليمية ، فإن هناك أخطارا داخلية لا تقل أهمية، بل وتشكل تهديدا حقيقيا لكل المجهودات المبذولة حتى الأن للمحافظة على الاستقرار. ويتعلق الأمر بالأفكار والدعوات المتطرفة والمستندة إلى تأويلات خاطئة للدين لا تتورع، خدمة لأجندات الإرهاب في تكفير المخالفين في الرأي بل والمطالبة بقطع رؤوسهم….”.
