وضعت المديرية العامة للأمن الوطني بروتوكولا جديدا للاختبار الطبي والصحي، سيخضع له كل المرشحين والمرشحات الراغبين في اجتياز مباريات الشرطة.
البروتوكول الجديد يتضمن دليلا عمليا موحدا لمساطر الفحص الطبي والصحي، سيسري على جميع المرشحين والمرشحات، ويطبق في مختلف مدارس التكوين التابعة للأمن الوطني، وذلك رغبة من الادارة في توطيد النزاهة وتكافؤ الفرص، وفق تعبير مسؤوليها، على اعتبار أنه سيكون مشمولا بالسرية ولن تظهر فيه هوية المرشح إلا بعد إعلان النتائج النهائية.
كما يشمل هذا البروتوكول الجديد، عدة فحوصات واختبارات طبية تمتد ليومين، تُركِّز في اليوم الأول على فحص عينات الدم، ثم الفحص الطبي الشامل، قبل أن يتم في اليوم الثاني إجراء مقابلة مع أخصائيين في علم النفس واجتياز اختبارات “بسيكوتقنية”.
ويأتي هذا البروتوكول، وفق مسؤولي المديرية، في سياق سعيها إلى إحداث مختبر بمواصفات عالية بمقر المعهد الملكي للشرطة، سيمكن من إجراء الفحص الطبي لأكثر من 200 مرشحا في اليوم الواحد، وسيتيح إجراء فحوصات عينات الدم بشكل آني، وهو الأمر الذي سيساهم في تأمين المعطيات الصحية الخاصة بالمرشحين، وضمان جدية النتائج، والتخفيض من الكلفة المالية للفحوصات المنجزة بأكثر من الثلث، فضلا عن المساهمة في تشكيل فريق من الأطر شبه الطبية التابعة للأمن الوطني.
ومن شأن إنجاز هذا المشروع أيضا، أن يوفر قاعدة بيانات معلوماتية (بنك للمعطيات الصحية)، ستساهم في وضع كناش طبي لكل موظف شرطة، يمكن الاستعانة به والرجوع إليه طيلة المسار المهني للموظف.
