تم يوم السبت الفائت اعتقال نائبين لرئيس حركة التوحيد والاصلاح الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية بسبب علاقة جنسية خارج إطار الزواج. القضية تأتي عشية الانتخابات التشريعية ل 7 اكتوبر 2016 التي يسعى خلالها الحزب تحقيق الرتبة الاولى للحفاظ على قيادته للحكومة خلال ولاية ثانية.
تعيش حركة التوحيد والاصلاح الذراع الإيديولوجي لحزب العدالة والتنمية الاسلامي الحاكم – حالة من الترقب والانتظار- نظرا لتوقيف الضابطة القضائية لعضويين بارزين بالحركة وهما مولاي عمر بنحماد وفاطمة النجار في وضعية حميمية داخل سيارة بالقرب من احد الشواطئ القريبة من مدينة بنسليمان على بعد 56 كلم عن مدينة البيضاء.
زواج مخالف للقانون
الرجل استاذ جامعي متزوج يشغل منصب النائب الاول لحركة التوحيد والاصلاح صرح بانه يربط عقد زواج عرفي مع شريكته الارملة التي تشغل ايضا منصب النائب الثاني للحركة. هذا النوع من الزواج يعني مجرد قراءة الفاتحة السورة الاولى في القران وهو زواج غير معترف به في القوانين المغربية حسب جريدة الأحداث الناطقة بالعربية، والتي كشفت عن بعض التفاصيل المتعلقة بهذا الحدث. وقد تم الاستماع الى العشيقين من قبل وكيل الملك بمحكمة بنسليمان الذي قرر متابعتهما في حلة سراح وتم تحديد تاريخ 1 شتنبر لأول جلسة محاكمة.
رد حركة التوحيد والاصلاح ازاء القضية
لم يتأخر رد فعل حركة التوحيد والاصلاح حيث تم عقد اجتماع طارئ يوم الاحد 21 غشت قرر خلاله المكتب التنفيذي للحركة الاسلامية تعليق مهامهما ” بعد الاستماع الى اخينا قررنا تعليق مهامه وكذلك رفيقته، نحن لا نعترف بالزواج العرفي كل زواج ينبغي ان يكون موثقا طبقا للمدونة يعني من طرف قاضي” هذا ما صرح به عبد الرحيم شيخي رئيس حركة التوحيد والاصلاح.
قضية سياسية؟
كان الحدث سيكون عاديا كباقي الاحداث المختلفة لكن مجيئه عشية الانتخابات التشريعية ل 7 اكتوبر 2016 اعطاه ابعادا أكبر خصوصا ان حزب العدالة و التنمية الاسلامي الذي يقود الحكومة الحالية ويحاول تأكيد صدارته للانتخابات السابقة.
القانون المغربي يعاقب على العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج بعقوبة سجنية من شهر الى سنة في الوقت الذي تطالب فيه بعض الجمعيات الحقوقية بإلغاء هذه العقوبة
المقال الأصلي بالفرنسية والترجمة بتصر الأستاذ عبد الكريم التيال
