رشيد أنوار / صوت العدالة
تشهد مدينة أكادير و جهة سوس عامة ، حركة ثقافية و فنية و إقتصادية .. كبرى ، عبر إحتضانها لكبريات المعارض و الملتقيات و التظاهرات الفنية ، التى ترمى الى الدفع بعجلة التنمية ،في شراكة تامة بين المؤسسات المنتخبة و السلطات و الخواص ، ولتحقيق الغاية المنشودة و ضمان إنتشار واسع لصدى هاته التظاهرات تعمد الى التعاقد مع شركات للتواصل بمبالغ خيالية ، أغلبها من خارج المدينة ، يتمتع أغلبهم بسلطوية كبيرة ، و يتعاملون بإنتقائية في إختيار الأسماء و المؤسسات الإعلامية التى ستغطى الحدث ، و صلاحيات تحركها ، و تكون حصة الأسد من المؤسسات و وجوه من خارج المدينة ، مع توفير وسائل الراحة و الإشتغال من إقامة و تنقل …، في حين يحرم الصحفي المحلي أو مراسل مواقع معينة من الولوج بدواعي واهية ، أو حرمانهم من أخد تصريحات او مقابلات بدعوى أن الفنان او المسؤول فضل جريدة ما دون غيرها … مما يساهم في تعتيم إعلامي وحرمان الصحفي من الوصولة الى المعلومة من طرف الشركات المسؤولة عن التواصل ، حيث تمنع أحيانا حتى توجيه أسئلة معينة …
ان الوضع اليوم يسائل المسؤولين عن القطاع و معه الجهات المختصة بالمدينة ، بعد تفجر وقائع وصلت حد منع صحفيين من الولوج الى جماعة أكادير ، كما صرح بعض أعضاء المجلس في دورته الأخيرة من طرف أشخاص يجهل وضعهم القانوني داخل الجماعة ، و ما سرده بعض الزملاء على مسامعنا من تعامل للقيمين على المعرض الدولي للاركان الذي تحتضنه مدينة أكادير ، و إغفال توجيه دعوة لبعض الصحفيين …
لا يمكن الإرتقاء بالجهة دون إشراك الصحفيين و المراسلين من الجهة أولا ، لمعرفتهم الكبيرة بالخصوصية ، و لمهنيتهم الكبيرة ، و الاعتماد على شركات التواصل المحلية ، درءا للمقاطعة التى باشرها مجموعة من المهنيين لعدد كبير من الأنشطة ، بسبب تصرفات المسؤولين عن التواصل بها .
