صوت العدالة – اقتصاد
حسب تقرير لمديرية الضرائب،بلغ عجز الميزانية، في نهاية فبراير 2018، 10.1 ملايين درهم، مقابل 9.7 مليار في العام السابق. ويعود هذا النمو إلى الارتفاع المسجل في الإيرادات العادية بقيمة 2.6 مليار درهم (+ 8.6 بالمئة)، ونمو النفقات الإجمالية ب2.9 مليار (+7.5). وتعزى الزيادة في الإيرادات العادية، التي تصل إلى 32.2 مليار درهم، إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية، فضلا عن الإيرادات غير الضريبية.
وتمثل الايرادات الضريبية المورد الذي تعتمد عليه الخزينة لتقليص حجم العجز الذي تعانيه قطاعات أخرى، وفق معادلة محاسباتية تراعي الوضع الاقتصادي المغربي والمالي للأبناك المغربية والحاجة التي يفرضها السوق المالي على مدار الساعة.وكان وزير المالية في مناسبات عديدة قد أكد أن الوسيلة الوحيدة لتجنب العجز المالي هو اتباع سلسلة من الإجراءات المحاسباتية المضبوطة،التي يمكنها تخفيف العبء على الخزينة وتقنين تكاليف التسيير.
