هشام بوحرورة
لم يمر مساء يوم السبت 16 شتنبر 2017 بمريرت كسائر الايام بعد أن شهدت حدثا مثيرا للسخرية وهو ضبط سيارة تابعة لجماعة الحمام بإقليم خنيفرة تسوقها امرأتين لا علاقة لهن بالمجلس القروي.
حيث ذهبتا بها للاغتسال بحمام دوار الغزواني بمريرت و هذا ما اثار اهتمام بعض الجمعويين و المواطنين و بعض افراد المجلس الجماعي لجماعة الحمام ، وقاموا بوضع كمين لهن بتنسيق مع قائد الملحقة الادارية الثانية و رئيس مفوضية الشرطة و رئيس مصلحة السير و الجولان و ذلك قرب محطة الوقود طوطال لقرابة الخمس الساعات ، وفور أخذهن لحمام ساخن بدوار الغزواني ، خرجن في اتجاه مريرت و كانت تنتظرهن مفاجأة غير سارة حيث تم توقيفهن من طرف شرطي المرور الذي طالب السائقة برخصة السياقة ووثائق السيارة و هذا ما اثار دهشتها و استغرابها بسبب جهلها للخرق الذي قامت به و سياقتها لسيارة تابعة للجماعة القروية الحمام ، وفور توقيفهن اجتمع بالمكان بعض الجمعويون و المواطنين و بعض افراد المجلس الجماعي لجماعة الحمام ورفعوا شعارات تنديدية ، مطالبين السلطات بتنفيذ القانون ، ليتم اقتياد السيدتين الى مخفر الشرطة و تم تحرير محضر في النازلة و استنطاقهن و أطلق سراحهن ، و تم نقل سيارة الجماعة للمحجز البلدي ، و تم تقديم السيدتين يومه الاثنين أمام انظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة ، ليطلق سراحهن بكفالة .
و قد قام ثلاث نواب من اقطاب المعارضة بتقديم شكاية في الموضوع على أنظار العدالة لوقف هذا التسيب و الشطط في استعمال السلطة و استغلال آليات الجماعة في أغراض شخصية .
و حسب بعض المتتبعين و الجمعويين أن هذه ليست إلا بداية لوقف هاته الخروقات و خاصة سيارة تابعة لجماعة أم الربيع التي تحولت لملك خاص لشقيق رئيس الجماعة ، أما سيارة المجلس الاقليمي فهي تجوب شوارع مريرت و خنيفرة بدون حسيب و لا رقيب ،أما سيارة تابعة لجماعة مريرت فيستغلها مقرب من رئيس المجلس أبشع استغلال .
و هذا ما يدعوا عامل الاقليم و جميع التلاوين الامنية بالاقليم لأخذ زمام المبادرة و الضرب من حديد و توقيف كل من سولت له نفسه استغلال هاته الآليات في اغراض شخصية .
