محمد البشيري / صوت العدالة
في إطار الحوار القطاعي ،عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل(UMT) اجتماعا بمقر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة يوم الأربعاء 20 نونبر 2019 من الساعة العاشرة صباحا إلى حدود الساعة 12 زوالا، مع السيد الكاتب العام للوزارة بمعية مدير الشؤون الإدارية والعامة ومدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية وبعض المسؤولين وذلك بتكليف من السيد وزير الاقتصاد والمالية الذي يوجد في مهمة خارج الوطن .
وبعد عرض السيد الكاتب العام، الذي عبر فيه عن استغرابه للحركة الاحتجاجية داخل الوزارة والأسباب الداعية لذلك ، واعترافه بالتأخر في تنفيذ الالتزامات السابقة نظرا للإكراهات التي حالت دون تلبية المطالب المطروحة ، مع تأكيده على استعداد الوزارة للحوار مع الشركاء الاجتماعيين ، وفي هذا الإطار تطرقت مداخلة المكتب الوطني لتوضيح أسباب الاحتقان والاحتجاج الاجتماعي داخل الوزارة بسبب تماطل و تسويف و عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها خلال الحوار المنعقد يوم 24 يناير 2019، سواء تعلق الأمر بإقرار تقاعد تكميلي وفتح التفاوض حول مشروع النظام الأساسي، وحل مشكل التنقيلات التعسفية التي تعرفها الخزينة العامة للمملكة، والارتقاء بالخدمات الاجتماعية، و الزيادة في العلاوات الأساسية لجميع الموظفات والموظفين بالوزارة ،و حل باقي المطالب المعبر عنها في الملف المطلبي، و بالمناسبة استنكرالمكتب الوطني الاقتطاعات الجائرة من أجور المضربات والمضربين والتضييق على ممارسة الاضراب كحق تضمنه المقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية .
وفي غياب أي التزام واضح وفق جدولة زمنية مضبوطة من طرف الوزارة ، وفي أفق استئناف الحوار مع السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة باعتباره المسؤول السياسي عن القطاع، لإعطاء الأجوبة و تلبية المطالب المشروعة حول الملف المطلبي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية( (UMT وباعتبار أن هذا اللقاء كان جلسة للاستماع أكثر منه للتفاوض ، فإن المكتب الوطني إذ يخبر كافة الموظفات والموظفين بمضامين هذا الاجتماع ، يدعو الفروع التنظيمية وكل المناضلات والمناضلين إلى الاستمرار في التعبئة لإنجاح الإضراب الوطني ليومي الأربعاء والخميس 27 و 28 نونبر 2019 والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المركزية يوم الاربعاء 27 نونبر 2019 أمام المقر المركزي للوزارة بالرباط.
و يدعو المجلس الوطني للاجتماع يوم السبت 7 دجنبر2019 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء.
