بقلم..محمد الموستني
يحتفل العالم بذكرى اليوم العالمي. لحقوق الانسان الذي هو 10 دجنبر من كل سنة والذي يكتسي أهمية في تاريخ البشرية بٱعتبار حقوق الانسان لها أهمية بالغة في تاريخ المجتمعات حسب معايير تستدعي احترامها وايلائها أهمية قصوى في عصرنا الحاضر.
ان تحديد يوم 10 دجنبر عند مشارف نهاية النصف الأول من القرن الماضي من سنة 1948 اتفق زعماء 56 دولة مستقلة على اعلان شرعية الحقوق والواجبات المتداولة والمتساوية لجميع البشر وتلقى عليها (الاعلان العالمي لحقوق الانسان)باعتباره ليس قانونا وانما هو بمتابة مثل أعلى يجب ان يسعى اليه جميع
الأفراد وجميع أجهزة المجتمع بكل تلاوينها, وكان هذا نتيجة الدمار الشامل الذي خلفته القنبلة الذرية على نجازاكي و هيروشيما لم يسبق للبشرية ان عرفت مثله من قبل، لما نتج عنه تطلعات البشر للسلم والعدالة والأمن ، إلا أن الدول مكثت بوعودها وتعهداتها في حماية الحقوق الواردة في الإعلام وتعزيزها خاصة في ظل الحرب الباردة على نطاق واسع فأصبح الناس يعذبون ويسجنون ويقتلون بسبب معتقداتهم وآرائهم وأنشطتهم السياسية ، إلا أنه حينما انتهت الحرب الباردة عرف العالم عدة نزاعات مسلحة وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وأزمات مالية بكل تجلياتها في معدلات البطالة وطرد مئات العمال وتفاقم مشكلة اللاجئين والنزعة العنصرية و التعذيب والكراهية والتعصب حينها أطلت العولمة فعمت مسلسل تظهور الأحوال الإجتماعية وٱرتفاع حجم الديون والفقر وتوزيع الموارد المالية بشكل غير عادل بين بلدان الشمال والجنوب وٱحتكار القوة العلمية والإقتصادية والنووية ناهيك عن التحرر الإقتصادي والخوصصة وتفكيك الخدمات الإجتماعية الذي أنتج عددا هائلا من المحرومين والمهمشين في العديد من الدول وبالتالي إنكار الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية .
لقد ظهرت نتيجة هذه الظروف عدة حالات من الإنتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان ودفعت بالفقر إلى المقدمة في جدول أعمال حقوق الإنسان على نفس المجتمع الدولي، وقد ترتب عن هذا الإهتمام التربية على حقوق الانسان للوقاية من ٱنتهاكها في المستقبل لتصبح أداة لبناء مجتمع الديمقراطية والمواطنة تحترم فيه حقوق الإنسان الأساسية .
إن انجاز الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تبرز بشكل خاص في المجتمعات التي تعتبر حالة الانتقال من الأنظمة الشمولية الى الديمقراطية خاصة المجتمعات التي غزتها العولمة .
إنه بناء على ما تم التطرق اليه يمكن أن نشير كمثال الى ما عرفته الدول العربية في شمولتها ومدى تأثيرها بالعولمة وعلاقتها بحقوق الإنسان والتي أفرزت عدة ٱختلالات حالت دون تحقيق الأهداف المتوخاة في هذا المضمار لتحقيق ٱنتقالها الديمقراطي في ظل هذه الظروف العصيبة التي يعرفها العالم على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
وكنموذج فإن المغرب الذي يعتبر من بين دول العالم العربي وموقعه الإستراتيجي قد عرف عدة تحولات على مستوى حقوق الإنسان وعلى جميع المستويات كرست بشكل واضح تقدما كبيرا ورائدا يقتدى به عربيا ودوليا رغم بعض التعثرات نتيجة التحولات والصراعات التي عرفتها الدول على جميع المستويات .ورغم ذلك فقد ٱحتل المغرب المرتبة 70 على المستوى العالمي كأحسن دولة.
إن المجتمع الدولي يجب عليه وخاصة المجتمعات العربية أن تعمق المعرفة ومنظومة حقوق الإنسان بمختلف مؤسساتها وفهم معايرها وخصائصها ومسار تطورها لتحقيق التنمية الشاملة لشخصية المواطن وإيقاظ الحس لديه بحقوقه وواجباته الجوهرية والشراكه بشكل معقول وفعال في بناء مجتمع ديمقراطي حداثي وتنمية مستدامة على أساس من التضامن والعدالة ومساواة كل البشرية في الواجبات والحقوق على مستوى الأفراد والحكومات والمجتمع الدولي لمعرفة الإنسان لحقوقه في المدخل الطبيعي والضروري للدفاع عنها والحصول عليها .
