مرة أخرى، تسقط عصابة للنصب والسطو على عقارات الغير، ميزتها أنها الأخطر من كل من سبق، تتكون من شخصيات من العيار الثقيل، من بينها محاميان ينتميان لهيئة تيزنيت وجهت لهما النيابة العامة تهمة التصديق على عقود ومحررات مزورة. إلى جانب مهندس معماري، وموظف مكلف بتصحيح الإمضاءات بجماعة الركادة بإقليم تيزينت، وتقني بأحد مراكز الفحص التقني.
المتهمون، استمعت إليهم الضابطة القضائية، وأخضعتهم لتدابير الحراسة النظرية، ليحالوا من قبل الشرطة أمس الخميس على نائب وكيل الملك، الذي قرر عرض الجميع على قاضي التحقيق، أربعة منهم في حالة اعتقال، ومحام في حالة سراح، فيما تمكن شخص آخر من الفرار قبيل توقيفه، بعدما حررت مذكرات بحث وطنية بشأنه.
المجموعة، متابعة بتهم فبركة واستعمال عقود للترامي على بضعة هكتارات من عقارات إحدى الأسر، إلى جانب التزوير في محرر رسمي، واستعماله والترامي على أملاك الغير والتصرف فيه بسوء نية.
وقد جرى الاستماع لمحام من قبل النيابة العامة، كما شرعت الشرطة في الاستماع إلى الثاني، وسيحال يوم الاثنين على وكيل الملك، بعد اعتراف الكاتب العمومي في محاضر رسمية بأنه حرر بالفعل تلك العقود التي تتضمن معطيات مزورة وأحالها في أوقات متفرقة على المحاميين للتصديق عليها، إلى جانب تصديقات أخرى تمت بمكتب الحالة المدنية بجماعة الركادة.
اعترافات الكاتب العمومي، قادت إلى اعتقال الموظف المسؤول على ذلك، كما كشفت التحقيقات أن الموظف الجماعي عادة ما يترك خانات فارغة بالكناش الخاص بالتصديق على العقود وتوقيع المستفيد، حتى يعود ليستغلها لاحقا لغايات تدليسية.
