«اليوم الأسود» في نقابة المحامين.. شروط القيد وهدم المبنى الأثري بداية الشرر.. الطوب وتجريد الملابس وسيلة مؤيدي «عاشور» لتفريق المعتصمين.. ومهلة أسبوع لتنفيذ المطالب
الجمعة 06/يناير/2017 – 05:52 ص
يوم غير عادي شهدته نقابة المحامين أمس الخميس، وصفه البعض بـ«اليوم الأسود» على قلعة الحريات، اعتداءات بدنية وتراشق بالألفاظ وإغماءات، هي محصلة اليوم كان الاحتقان فيه سيد الموقف، وانقسم أبناء المهنة إلى فسطاطين كلاهما مدافع عن وجهة نظره إلى حد الضرب والاعتداء والتخوين.
وقفة احتجاجية
بدأ اليوم هادئًا حين دعا عدد من المحامين إلى وقفة احتجاجية رابعة، تنديدًا بشروط القيد وتجديد العضوية، والاحتجاج داخل مقر نقابتهم، لا أحد كان يتوقع أن أنصار نقيب المحامين سيختلقون أزمة ويأججونها لتصل بأعضاء الجمعية العمومية الحال إلى اعتصام مفتوح لحين استرداد كرامة المحامي المهدرة.
رحيل عاشور
وهتف عشرات المحامين المحتجين على شروط القيد الجديدة، وطالبوا برحيل مجلس النقابة الحالي برئاسة سامح عاشور، وردد المتجمهرون هتافات «علّي صوتك يا محامي أنت الدرع وأنت الحامي، ياللي بتسأل إحنا مين إحنا شباب المحامين، باطل مجلس عاشور باطل، النقابة للمحامين مش لشوية منتفعين، ارحل يا عاشور ارحل».
وقال المحتجون، إن وقفتهم ضد قرارات مجلس نقابة، وأن هناك تعنتًا بالشروط الجديدة لعضوية النقابة، فضلًا عن الفساد والإجراءات غير القانونية التي يتبعها المجلس، كما يرفضون هدم مبنى النقابة الأثري.
ورفع المشاركون لافتات كتب عليها «فين فلوس الدمغات، شروط التجديد، تنقية الجداول ظاهرها حق وباطنها باطل، فين رخصة المباني».
هتافات برحيل سامح عاشور داخل نقابة المحامين
معركة الطوب
لم تمر دقائق حتى ألقى عدد من المحامين المؤيدين لقرارات مجلس النقابة، أكياسًا من الأتربة والحجارة الموجودة أعلى أسطح نقابة المحامين نتيجة لأعمال الهدم، داخل المبنى في محاولة لطرد المحتجين خارجها.
الاعتداء على المحامين
كما اعتدى أنصار سامح عاشور، نقيب المحامين، على المحامين الذين أعلنوا دخولهم في اعتصام مفتوح، اعتراضًا على القرارات الأخيرة لمجلس النقابة المتعلقة بشروط القيد وتجديد العضوية، بإلقاء الألواح الخشبية، وصناديق القمامة على المعتصمين لتفريقهم، وتم طردهم خارج المبنى، في ظل وجود قوات الأمن.
إغماء محامية
لم يكتف المؤيدون لسامح عاشور، بذلك بل تعدى المحامون القادمون من المحلة الكبرى، على إحدى المحاميات المشاركات في الوقفة الاحتجاجية التي دعا لها عدد من المحامين اعتراضًا على شروط القيد الجديدة التي أقرها مجلس النقابة مؤخرًا، بالمقاعد الخشبية، ما أدى لدخولها في حالة إغماء، إثر اعتدائهم عليها، بينما ينتظر زملاؤها لحين وصول سيارة الإسعاف، وتحرير محضر بالواقعة.
تحرير محضر
وقرر عدد من المحامين المعتدى عليهم من مؤيدي سامح عاشور، نقيب المحامين داخل مقر النقابة، تحرير محضر في قسم قصر النيل ضد كل من سامح عاشور، صلاح سليمان، عضو مجلس النقابة، والمحامي محمد حمدان، واتهامهم بالاعتداء عليهم وتأجير بلطجية لضرب المعتصمين وطردهم من مبنى النقابة، استمرار اعتصامهم، رغم اعتداء مؤيدي سامح عاشور، نقيب المحامين عليهم، أثناء الوقفة الاحتجاجية التي نظموها ظهر أمس، اعتراضًا على القرارات الأخيرة التي اتخذها مجلس النقابة المتعلقة بشروط القيد وتجديد العضوية.
وقال أحد المعتصمين، إنهم نصبوا خيمة الاعتصام داخل مقر النقابة، وأن عددًا من المحامين أكدوا انضمامهم للاعتصام والتضامن مع موقف المحامين المعتدى عليهم.
التعدي على محامية
قالت هدى خضر، المحامية المعتدى عليها عصر أمس الخميس، من مؤيدي نقيب المحامين سامح عاشور، داخل مقر النقابة، إنه أثناء مشاركتها في وقفة احتجاجية نظمها عدد من أعضاء الجمعية العمومية؛ اعتراضًا على شروط القيد الجديدة، حاول شخص يدعى إبراهيم مصطفى العقيلي، ومحامون آخرون الاعتداء على إحدى المحاميات وتجريدها من ملابسها.
الأساليب القانونية
وأضافت لـ«فيتو»: «عندما حاولت التدخل لإنقاذ زميلتي، انهال عليّ شخص آخر ضربًا بأحد المقاعد حتى فقدت الوعي وعقب إفاقتي، تمسكت بحقي، فحررت المحضر رقم 98 لسنة 2017 جنح قصر النيل، بالواقعة»، مشيرة إلى إصابة عشرة محامين بكسور جراء إلقاء الحجارة والطوب عليهم، وهذا ما أثبتوه في المحضر، مؤكدة استمرار اعتصامهم لحين تنفيذ مطالبهم.
مطالب الاعتصام
أعلن المحامون المعتصمون داخل مقر نقابة المحامين، بيانا تضمن أربعة مطالب رئيسية وهم: وضع ضوابط لتنقية الجداول وفقًا لنصوص قانون المحاماة، وليس لمشيئة سامح عاشور، نقيب المحامين ومجلسه، والإعلان عن تحديد موعد زمني لإنشاء المبنى الملحق بالنقابة الذي تم إزالته دون الحصول على تراخيص بالبناء.
كما طالب المعتصمون بالكشف عن موقف النقابة العامة، من تسجيل المحامين من عدمه، في جداول القيمة المضافة، وكذلك الكشف عن مصير أراضي المدن السكنية والنوادي التي تم سحبها في عهد سامح عاشور ومجلسه، وموقف النقابة العامة من استرداد هذه الأراضي التي تقدر حاليا بـ«9 مليارات جنيه».
