أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن تفعيل قانون العقوبات البديلة سيبدأ اعتبارا من غشت 2025، مشيرا إلى أن جميع الإجراءات الإدارية المرتبطة بتنفيذ القانون ستكون جاهزة بحلول ماي المقبل. جاء هذا الإعلان خلال جلسة لمجلس المستشارين في العاصمة الرباط.
ورغم دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في غشت الماضي بعد نشره بالجريدة الرسمية، فإن تفعيله يتطلب استكمال إعداد القرارات والمراسيم اللازمة، إلى جانب التنسيق بين القطاعات المختلفة لتطبيقه بفعالية، وهو ما تطلب فترة إعداد إضافية.
ويهدف هذا القانون إلى تقديم بدائل للعقوبات السجنية التي تصل إلى خمس سنوات أو أقل، مثل العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق، إضافة إلى فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، أو غرامات يومية.
وكانت حكومة المغرب قد أكدت في نونبر الماضي أنها تدارست الاحتياجات المالية والإدارية اللازمة لتفعيل هذا القانون، مشددة على ضرورة تشكيل لجنة قيادة ولجان فرعية لمعالجة التحديات التقنية والعملية التي تواجه تطبيقه.
ويعول على هذا القانون كإجراء إصلاحي بارز في المنظومة الجنائية المغربية، من شأنه أن يقلل من الاكتظاظ في السجون ويسهم في الحد من الآثار السلبية لعقوبات السجن قصيرة المدة.