أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن المغرب ملتزم بخيار الديمقراطية، الذي يضع حرية التعبير والاحتجاج السلمي في صلب ممارساته الدستورية.
وأوضح وهبي، في تصريح لقناة العربية، أن التظاهر السلمي لا يشكل أي إشكال بالنسبة للسلطات، ما دام يجري في إطار قانوني ومنظم، مبرزًا أن “طبيعة الديمقراطية تقتضي أن ينتقد المواطنون ويعبروا عن آرائهم في الشارع، لكن أحيانًا قد تطرأ انزلاقات بفعل نوايا بعض الأشخاص”.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تفاعلت مع رسائل الشارع، وأنها بصدد دراسة المطالب التي رفعت خلال الاحتجاجات الأخيرة، في أفق بلورة حلول واقعية.
وعن الجانب القانوني، أوضح وهبي أن النصوص التنظيمية بالمغرب لا تتحدث عن “ترخيص” للتظاهر، وإنما عن “تصريح”، مؤكداً أن السلطات حين ترغب في المنع تُبلّغ المنظمين بشكل رسمي، مشددًا على أن الحق في الاحتجاج منصوص عليه في الدستور باعتباره “حقًا أصليًا غير قابل للمساس”.
وأضاف وزير العدل أن اختيار الديمقراطية يعني أيضًا القبول بمخاطرها، بما في ذلك بعض التجاوزات، مضيفًا: “هذه الانزلاقات تقع في مختلف دول العالم، بما فيها أوروبا، لكن عندما تحدث عندنا تُقدَّم وكأنها حالة استثنائية”.
وختم وهبي بالقول إن الاحتجاجات التي يشهدها المغرب تبقى “أمرًا طبيعيًا”، مؤكداً أن المملكة اختارت طريق الديمقراطية عن وعي، وهي تدرك أن هذا الاختيار “له مخالب وأنياب”.
