يبدو أن أحد نواب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، غارق في المهام، إلى درجة أن الراغبين في لقائه وطلب تدخله لإصدار التعليمات إلى الشرطة من أجل التدخل ضد اللصوص والمجرمين، مطالبون بأخذ “الرونديفو”، كما لو كانوا يطلبون إجراء عمليات جراحية في مستشفى عمومي.
وجاء في وقائع القضية، وفق ما أفادت به مصادر متضررة لموقع “كواليس اليوم”، أن النائب المعني، الذي تصطف أمام مكتبه يوميا طوابير من المواطنين الراغبين في الولوج إلى العدالة، لا يولي الكثير من الاهتمام إلى أصحاب الشكايات، ولا يخصص لهم من وقته، إلا دقيقة أو دقيقتين، قبل أن يعمل على صرفهم، بمطالبتهم بالعودة إلى المحكمة بعد أيام، وهو ما اعتبره أكثر من مواطن، بمثابة محاولة تملص من القيام بالواجب، خاصة عندما يتعلق الأمر بضحايا سرقات أو اعتداءات أو ما شابهها، وتستدعي تدخلا فوريا من السلطات الوصية على العدالة.
وجاء في شكاية أحد الضحايا، توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منها، أن المشتكي يعتمر مسكنا منذ 50 سنة، زنقة بينوص رقم 1 الملاح القديم بالرباط، وأنه سافر عند شقيقته بمدينة القنيطرة، وأقام معها بضعة أيام، وعند عودته، ستكون صدمته كبيرة، بحيث اكتشف أن جميع أثاث المنزل، قد تمت سرقته عن كامله، وفي المقابل، عثر فيها على أثاث شخص آخر.
وأملا في الإنصاف وتحقيق العدالة، وجه الضحية شكاية ضد مجهول وقدمها للنائب المشار إليه، على أساس فتح تحقيق في النازلة وإجراء بحث مع الجيران لمعرفة هوية الشخص أو الأشخاص الذين حملوا أثاث منزله وسرقوه، لكن النائب طلب منه العودة بعد 10 أو 15 يوما، دون أن يفسر له سبب هذا التأجيل في النظر في ملفه، مع أن القضية خطيرة، وتستدعي تدخل النيابة العامة حامية الحق العام.
ومؤخرا، سيكتشف المشتكي أن الأمر يتعلق بعصابة إجرامية تتاجر في المخدرات، معروفة بالعربدة والتشرميل، تتزعمها امرأة، تقطن معه في نفس المسكن، وتريد إبعاده، ليخلو لهم الجو لممارسة أنشطتهم الإجرامية كما يحلو لهم.
ويحدث كل هذا في وقت تتحدث فيه وزارة العدل والحريات عن إجراءات وتدابير ومبادرات لتسهيل ولوج المواطن المغربي إلى العدالة، ورقمنة المحاكم، وغيرها من إجراءات تبقى مجرد شكليات لا تغني ولا تسمن من جوع، إزاء استمرار هذه الممارسات.
فهل تكفي هذه المستجدات لكي يتدخل السيد النائب، ويقوم بواجبه في هذه القضية؟
