وكالة الأمان للضمان الإجتماعي بالحي المحمدي تتحول إلى “جحيم”

عند الذهاب إلى وكالة الأمان المتواجدة بالحي المحمدي التابعة للضمان الاجتماعي، لوضع ملف التعويضات والاستفادة من الصندوق الوطني الذي يساهم فيه كل مواطن مغربي أجير يتوفر على بطاقة التعريف تتبث أنه من هذا الوطن، ومع أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وضع عدة آليات متطورة وناجعة لتسهيل عملية الأداء والإطلاع على عدد الأيام المصرح بها عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهواتف الذكية، إلا أننا وللأسف نجد بوكالة الأمان بالحي المحمدي من بين الوكالات التي تعاني من خصاص في الموارد البشرية، إذ يوجد بها ثلاث موظفين فقط لتلبية طلبات المئات من المواطنين، حيث لا يستجيب العدد المخصص للمصلحة بوكالة الضمان الإجتماعي لتطلعات المواطنين الذين لم يجدوا في هذه الآليات والتجهيزات المتطورة ملاذا لهم، فهناك بالمصلحة الخاصة بوضع ورقة العلاجات المتعلقة بالمرض تجد المئات من المواطنين في الانتظار لعل دوره سيأتي قريبا، وبعد طول إنتظار يأتي دورك ليستقبلك أحد الموظفين للإطلاع على ملفك الطبي. فهل هو نقص في الموظفين أم أن الخدمة الإلكترونية لم تتبث بعد نجاعتها بالإدارة المغربية ليظل المواطن في إنتظار العيش الكريم وتسهيل مسطرة قضاء حوائجه الذي هو حق من حقوقه في بلد يحترم فيه الدستور…. تتمة